اسدال الستار بنهايات مفتوحة.. استقالة النواب الصدريين تفتح الباب أمام احتمالات أحلاها مر

كوردستان تي في

يصف مراقبون الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري بأنها أسهمت في تعقيد المشهد السياسي، لكن الضرورة الموضوعية تقتضي القول إن المشهد بلغ منتهاه في التعقيد قبل استقالة الصدريين، أما ما حصل فهو اسدال الستار على المشهد الأكثر غموضا وإبقاء النهايات مفتوحة.

فصول المسرحية العراقية قبل انسحاب الشخصية الأساسية فيها كانت مليئة بالإثارة..

جرت الانتخابات الماضية فوق ركام التجربة التي سبقتها، وجاءت اثر الضغوط الشعبية والاحتجاجات التشرينية وبعد تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، وكان اهم ما شهدته خسارة قوى الموالاة للخارج.

الخسارة التي جعلت هذه القوى في حالة هستيرية هرعت بعدها إلى ما تسمى بـ "المحكمة الاتحادية" للتشكيك بنتائجها وأبقت أبواب المحكمة "غير المشرعنة قانونا"  مفتوحة أبداً بمقتضيات الحاجة.

وللمرة الثانية تفرز الانتخابات فائزاً صريحاً، وبفارق كبير عن أقرب منافسية، إلا أن مشهد العام ٢٠١٠، بتدخل الاتحادية لقلب الفائز خاسراً، أعاد إنتاج نفسه بصورة جديدة من خلال بدعة الثلث المعطل كما أطلق عليها قانونيون.

الشعارات التي رفعتها الجماهير بالتغيير والإصلاح تبنتها ثلاث من أكبر القوى الفائزة، وهي أكثر القوى تمثيلاً لمكوناتها، لكن أهدافها اصطدمت بإرادة القوى التقليدية الخاسرة، والضغط الاقليمي لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

سلسلة تعقيدات أعاقت عملية تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة بعضها سببه طبيعة النظام السياسي، وتفسيرات المواد الدستورية، وأهواء وميول "الاتحادية"، والتدخلات الخارجية.

مرت ثمانية شهور بإحدى عشرة مبادرة وتدخلات إقليمية ووساطات خارجية وداخلية، دون تشكيل حكومة أصيلة.

إذن، المشهد معقد بما فيه الكفاية، وما جرى أمس هو السقوط!

وأي سقوط أكثر من أن تخسر القوى الفائزة فرصتها في الحكم بمقتضى تمثيلها وما حققته؟!

انسحاب التيار الصدري، سيستتبعه بالتأكيد جملة تداعيات بعضها يثير المخاوف.

وحسب أكثر التوقعات التي يكاد يجمع المراقبون عليها، فان استقالة النواب الصدريين لن تمر بسلاسة أبدا، فحتى قبولها وإعلان مفوضية الانتخابات صحة هذه الاستقالات وإن أفضل الخاسرين سيحلون محل النواب الصدريين لن يمر مرور الكرام على جماهير التيار الصدري، لأن من سيحلون محل نوابهم سيكونون من الكتل الأخرى المنافسة.

هذا يعني انتقال الصراع من أروقة السياسيين إلى الشارع، بكل ما يحمل هذا من معنى، وليس بمستبعد محاولة تصدير الازمة إلى خارج الحدود الجغرافية للشيعة.

الرؤيا الآن؛

توقعات بأن يشهد الشارع اضطرابات قد تكون اشد من الاحتجاجات التشرينية، أو حل مجلس النواب وإعادة الكرَّة بعد إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، أو اقناع الصدر بالعدول، دون استبعاد التدخل الخارجي إذا حصل اسوأ الاحتمالات.

وفي كل هذا سيبقى المواطن الخاسر الأكبر، وليتها تكون درسا مستفادا لإنهاء مسألة اسمها حكومة تصريف الأعمال في مقبل الأيام بأن تستمر أية حكومة على أصالتها لحين تسمية بديلتها.

تقرير كمال بدران