المالية الاتحادية تؤكد خلو قانون الأمن الغذائي من أي تخصيصات لإقليم كوردستان

كوردستان تي في 

أكد وزير المالية  الاتحادي علي علاوي، اليوم الإثنين (6 حزيران 2022)،  أن  مشروع قانون الأمن الغذائي يخلو من أي تخصيصات لإقليم كوردستان، ولا تثبيت لعقود المحاضرين إلا أنه لفت لإمكانية الطعن بالقانون في حال وجود مخالفة.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315"، مبينا أن "قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم".

 وأضاف، أن "تقديم الحكومة لقانون الدعم الطارئ قبل قرار المحكمة الاتحادية كان مدروساً لدعم الطبقات الهشة ولمواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب الاوكرانية وكذلك دعم القطاع الزراعي وايجاد فرص عمل في مشاريع صغيرة والمتوسطة"، مبينا أن قانون الإدارة المالية "لا يعطي الفسحة لمعالجة المتأخرات وغيرها خصوصا مستحقات الغاز الايراني المتراكمة منذ العام 2020".

 وبيّن أن "هدف القانون كذلك توفير خزين كاف من الحنطة لمواجهة أي مشاكل مستقبلية"، مبيناً أن "الأمن الطارئ لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2022".

وأوضح علاوي أن "قانون الأمن الغذائي الذي قدم من الحكومة أضيفت عليه تبويبات بعيدة عن الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "الحكومة وافقت على البنود الأساسية لقانون الدعم الطارئ الحالي المقدم من قبل البرلمان".

ونوه إلى أن "وزارة المالية لديها خطط معدة للتعامل في حال تعرض قانون الأمن الغذائي للطعن من جديد لكن الحكومة ستواجه مشكلة وسيكون هناك عطل في الاقتصاد".

 واستدرك علاوي بالقول، إن "قانون الأمن الغذائي يخلو من اي تخصيصات لإقليم كوردستان".

فيما كشفت وثيقة متداولة ، أمس الأحد، تقديم رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، جملة من المقترحات إلى اللجنة المالية لتضمينها في قانون الأمن الغذائي ، أبرزها تضمين حصة إقليم كوردستان بنسبة (13.9) بالقانون .

كما طالبت بتضمين المستحقات المالية لفلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014، 2015، 2016، وتخصيص نسبة من كافة التجهيزات الزراعية والأسمدة الواردة في تخصيصات وزارة الزراعة في هذا القانون لفلاحي إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى".

ودعت صبري إلى "توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة إعمار مناطق المادة 140 من الدستور وتخصيص نسبة عادلة منها لمشاريع مدينة شنكال (سنجار)المنكوبة. توفير التخصيصات المالية اللازمة لتعويض الناجيات الإيزيديات، وادراج التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحاضرين في العراق كافة".

علاوي أردف أن "قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ"، لافتا إلى أن "النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022".

وأشار إلى أن "الموازنة العامة لعام 2022 أعدتها وزارة المالية في آذار الماضي وفق حساب سعر برميل النفط على 60 دولاراً وبمبلغ اجمالي يصل إلى 150 تريليونا وقد يتضمن جزءا بسيطا من الاقتراض"، لافتا إلى أن "هناك تعديلات ستجري على القانون وفق المتغيرات الأخيرة والارتفاع في أسعار النفط". وأوضح أن "قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق".

 وتابع وزير المالية أن "العراق ليس لديه تخمة مالية لأن تسلم ايرادات الصادرات بعد ثلاثة أشهر وقد تبدأ الزيادة في الوفرة من الآن بحدود المليارين دولارا شهرياً"، مبينا أن "الجزء من الوفرة المالية سيستثمر في نواة صندوق سيادي استقراري لمعالجة الأزمات ومنع تكرار ما حصل من هزة في تأخر دفع الرواتب سابقاً، كما أن العراق الآن في وضع مالي جيد والاحتياطي من العملة الاجنبية سيبلغ 80 مليار دولار ما يعطي إمكانية لتغطية حاجة العراق من الاستيرادات لمدة عام".

 وأوضح أنه "للمحافظة على سقف الانفاق يفضل تشريع قانون تحت مسمى صندوق الأجيال لكن حال تعذر ذلك فلدى وزارة المالية إمكانية في ادارته ضمنيا وفق السيولة المتوفرة".

وبيّن علاوي أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط الاقليم سيجبر وزارة المالية على الأخذ بنظر الاعتبار  تداعيات هذا القرار وعدم منح إقليم كوردستان تخصيصات 12 بالمئة وغيرها، ما لم يتم التوصل لقرار بحصر صادرات نفط الإقليم بيد الحكومة الاتحادية المتمثلة بشركة سومو"، منوها إلى أن "صادرات إقليم كوردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية ولا يمكن تضمين أي تخصيص مالي للإقليم في موازنة العام الحالي ما لم يتم حسم موضوع تصدير النفط وحصره بيد شركة سومو".

إلا أن محكمة تحقيق أربيل، أشارت في وقت سابق من اليوم، إلى وجوب تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي رفعها وزير النفط الاتحادي على شركات النفط والغاز العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان.

وأوضحت المحكمة أن "لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة"، وفق الدستور العراقي.

كذلك أكد مجلس القضاء في إقليم كوردستان، أن تصرفات حكومة إقليم كوردستان، في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة لا يخالف الدستور العراقي، فيما أوضح أن الحقول النفطیة في الإقلیم تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان، بالنظر إلى المادة (١١٢) من الدستور العراقي.

وأوضح  علاوي أن "آخر إحصائية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في اخر بيانات لوزارة المالية"، مشيراً إلى أن "هناك عملا مستمرا بالرقم الوظيفي والضريبي وسيساهم بإنهاء ملف الازدواج في الرواتب وكذلك المتسربين من الوظيفة".

 وبّين أن "العمل بالنظام الالكتروني في منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين لدى المصارف الحكومية ومصرف الرافدين خصوصاً سيكون قريباً بعد حل القضايا الفنية المرتبطة بالمتعهد في إدارة المنظومة الالكترونية"، لافتا إلى أن "الفائدة المفروضة على منح القروض والسلف وضعت وفق دراسة تجنب خسارة أي طرف وكذلك وفق توازن السوق والكلفة والتنافس".

 وقال علاوي، إن "الايرادات المتحققة من عقارات الدولة لعام 2021 والربع الأول من العام الحالي تبلغ مئة مليون دولار".