مجلس قضاء كوردستان يؤكد عدم قانونية قرار المحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم

كوردستان تي في

شدد مجلس قضاء إقليم كوردستان على عدم قانونية قرار المحكمة الاتحادية العراقية، مؤكداً أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لا يزال ساريا.

وحول العمليات المتعلقة بالنفط والغاز، كان مجلس قضاء اقليم كوردستان نشر بيانا في الـ30 من أيار 2022 تحدث فيه عن قانون النفط والغاز وكيفية ادارة حقول النفط وفق القانون، موضحاً أيضاً أن المحكمة الاتحادية ليس لديها سلطة بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان مجلس قضاء إقليم كوردستان ان عمل حكومة اقليم كوردستان حول عملية النفط والغاز يتناسب مع قانون النفط والغاز الرقم 22 لسنة 2007 الذي بت فيه البرلمان ولا يتعارض مع دستور العراق ولم يتم اختيار عملية تقدير وإنتاج وتصدير النفط والغاز كتصنيف خاص للسلطات الاتحادية كما هو مذكور في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك سيبقى قانون النفط والغاز ساري المفعول.

ووفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي، فإن الحكومة الاتحادية تدير استخراج النفط والغاز المنتج في الحقول الحالية مع حكومتي الإقليم والمحافظات، وتقسم دخلها بطريقة عادلة للسكان مع اختيار حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق.

المادة 112 تشمل فقط الحقول الحالية، أي تلك الحقول النفطية التي كان لها إنتاج تجاري قبل استفتاء الدستور العراقي عام 2005، وهذا يعني أنه بعد هذا الاتفاق، سيضعون عملية النفط والغاز تحت خصائص حصرية لإقليم كوردستان، على غرار نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم 22 لسنة 2007 بتعريف "الحقل الحالي" في المادة الأولى من ذلك القانون المتوافق مع الحكومات الدستورية العراقية ولا يناقضها.

حسب المادة 92/2 من الدستور العراقي، على مجلس النواب صياغة قانون لتأسيس وإنشاء المحكمة العليا للاتحاد، ولكن حتى الآن لم يتم تمرير مثل هذا القانون لهذا السبب لا توجد محكمة اتحادية في العراق تم إنشاؤها وفقا للدستور، تلك المحكمةالتي أقرت في الـ15 فبراير 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 في إقليم كوردستان ليس لها سلطة دستورية، وبالتالي فإن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان سيظل ساريا.

وأدناه نص البيان

مجلس القضاء: المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان

أصدر مجلس قضاء إقليم كوردستان، في 30 أيار (مايو) 2022، بياناً بشأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز، وتطرق فيه إلى قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية وفق القانون، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية غير دستورية، ولا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وأوضح البيان أن إجراءات حكومة إقليم كوردستان بشأن عملية النفط والغاز متوافقة ومطابقة للدستور العراقي لسنة 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان لا يتعارض مع الدستور العراقي.
ولم تحدد عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتصديرهما، على أنها اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل نصوص قانون النفط والغاز سارية.

ووفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي، تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق.

وتشمل المادة 112 فقط الحقول الحالية، مما يعني تلك التي كان لها إنتاج تجاري قبل الاستفتاء على الدستور العراقي في آب 2005، وهذا يعني أنه بعد هذا التاريخ، ستندرج عملية النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية لإقليم كوردستان، وعليه فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم (22) لسنة 2007، مع تعريف (الحقل الحالي) في المادة الأولى من القانون المذكور، تتماشى مع أحكام الدستور العراقي ولا تتعارض معها.

وبموجب المادة 92/2 من الدستور العراقي، يتعين على مجلس النواب إقرار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ولكن لم يتم تمرير مثل قانون كهذا لغاية الآن، لذلك لا توجد محكمة اتحادية في العراق تأسست استناداً إلى الدستور، إذ أن المحكمة التي أصدرت قراراً في 15 شباط 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007، لا تملك أي سلطة دستورية، وبالتالي لا يزال قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان سارياً.