المحكمة الاتحادية تقضي بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان

كوردستان تي في

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، (15 شباط 2022)، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان وإلغائه.

وجاء في الحكم أن المحكمة أصدرت قرارها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

كما أشار إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وتابعت المحكمة أن للمدعي إضافة لوظيفته "الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه".

المحكمة شددت في قرارها على "إلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".

إلى ذلك، أوضح مدير عام شركة تسويق النفط  (Somo)، علاء خضر الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "استناداً الى المادة (11) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 تقوم شركة تسويق النفط بتزويد أقيام الكميات المقرر تصديرها من قبل إقليم كوردستان العراق (250) ألف برميل/يوم الى وزارة المالية الاتحادية لغرض استحصالها من حكومة الإقليم، حيث يتم شهرياً تزويد البيانات المتعلقة بصادرات الإقليم بعد احتساب الكميات وأقيامها وفق التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل شركة تسويق النفط الى وزارة المالية".

وتابع أن "موضوع البت بالتزام حكومة الإقليم بالاتفاقية من عدمه هو من اختصاص وزارة المالية وليس من ضمن مهام عمل هذه الشركة".

يشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان، اضطرت إلى بيع النفط في 2014 إثر قيام حكومة بغداد بقطع حصة الإقليم من الموازنة ضمن سياسات العقوبة الجماعية وتجويع المواطنين بتأثير الخلافات السياسية التي اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة.

وتنص المادة (١١٢) من الدستور على أنه "أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون . ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".

وطالما طالبت حكومة إقليم كوردستان بتشريع قانون النفط والغاز، لكن تقنينه عُطل من قبل بغداد، حاله كحال العشرات من المواد الدستورية التي لم تجد طريقها إلى النور سواء عمداً أم عن تقصير.