مستشار السوداني يؤكد أن التقاعد لن يعفي لجنة أبو رغيف من العقوبة

كوردستان تي في  

 أوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء الاتحادي، فادي الشمري، اليوم الأربعاء (٢١ حزيران ٢٠٢٣) ، أن إحالة أعضاء "لجنة أبو رغيف" على التقاعد "لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين"، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول.

وقال الشمري في بيان إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد على التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية".

مضيفاً "كما بين إن ما يجري تداوله حول أن العقوبة المفروضة على أعضاء لجنة ابو رغيف ستنتهي عند احالتهم للتقاعد، غير صحيح بالمطلق، إذ تم تحويل الملفات الخاصة بالمتهمين إلى القضاء وسيتم صدور أحكاماً بحقهم وفقاً للقانون، وسيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم إدانته من قبل القضاء".

ويوم أمس الثلاثاء، كشف جهاز الأمن الوطني، عن إحالة الفريق أول أحمد أبو رغيف و13 ضابطاً آخرين على التقاعد ومنع تسلمهم أي منصب لثبوت تقصيرهم في عملهم وفقا للقضاء، فيما دعا هيئة النزاهة لمتابعة "تضخم أموال أبو رغيف والضباط الآخرين" في حال ثبوت ذلك.

يأتي لك في  الوقت الذي قال فيه جهاز الأمن الوطني، في توصيات تحقيقية "سرية وشخصية وتفتح باليد" إنه "وافق على عدم تسلم الفريق أول أحمد طه هاشم أبو رغيف و13 ضابطاً آخر أي منصب لحين إحالتهم على التقاعد لثبوت تقصيرهم وفق القضاء".

وأضاف الجهاز أنه "سيوعز إلى هيئة النزاهة بمتابعة أموال أبو رغيف والضباط الآخرين معه في حال وجود تضخم للأموال والأملاك الخاصة والايعاز إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام المادة 36 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي".

إلى ذلك أشار المستشار إلى أن "أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين ما تزال سارية المفعول"، مؤكداً أن "الحكومة لم تتعامل بروح انتقامية في هذا الملف على الرغم من ورود مئات الشكاوى بشأن حالات التعذيب".

وأكد الشمري أن "الحكومة تهدف من إنجاز هذا الملف التأكيد على التزامها بالمواد الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه واستخدم العنف لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين".

كذلك لفت إلى "مراعاة الحكومة الأحكام القانونية والنصوص الدستورية في سير التحقيق، وخاصة المادة 19 التي تكفل حق الدفاع في التحقيق، وتعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وتكفل المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه".

ختم بالقول "المؤسف أن التعذيب في لجنة أبو رغيف تم بشكل ممنهج وبإشراف سلطة عليا، وهي حالة فريدة من نوعها تحدث منذ عام 2003".

فيما كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست أن لجنة مكافحة الفساد الحكومية في العراق (لجنة أبو رغيف)  استخدمت السجن الانفرادي والتعذيب والعنف الجنسي لانتزاع اعترافات من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

في تحقيق نشرته الصحيفة الأميركية بينت أن هذه الحملة قامت على سلسلة من المداهمات الليلية وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في أواخر عام 2020 على منازل الشخصيات العامة المتهمة بالفساد، والتي أجريت تحت سلطة اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، المعروفة باسم اللجنة 29؛ التي كان يرأسها الفريق أحمد طه هاشم (أبو رغيف)، والذي اشتُهِر في العراق باسم "الزائر الليلي".