إحالة أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب إلى التقاعد بسبب "انتهاكات حقوق المعتقلين"

كوردستان تي في 

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأربعاء (21 حزيران 2023)، المصادقة على إحالة الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات العراقية، الفريق أحمد طه هاشم (أبو رغيف) والذي كان يرأس اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، إلى التقاعد مع ثمانية ضباط ومنتسب واحد، إلى جانب عدم تسلمهم أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً.

وقال العوادي في بيان: "صادق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".

وقد أوصت اللجنة التحقيقية بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقة الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، "لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".

وأوصت اللجنة ايضاً بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أنه "في ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (۱) لسنة ٢٠١٢ واستناداً لأحكام المادة (٣٦/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (۱۸) لسنة ٢٠١١، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون".

ومضى بالقول: "نؤكد لأبناء شعبنا العراقي الكريم أن اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي".

وتابع: "وقد استغرق العمل شهوراً من الجهد، التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، وردّاً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي، وستستمر أجهزتنا الأمنية بملاحقة من هرب منهم".

واختتم قائلاً إن "حرص حكومتنا على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ اولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، كما أننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم".

وفي أيار الماضي، تم احتجاز أبو رغيف تم بناء على أمر مباشر من وزير الداخلية عبد الامير الشمري للتحقيق معه بعدة ملفات، بعدما سبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد منع سفر بحق "أبو رغيف"، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.

وشكل رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في شهر آب 2020 لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه، يوم 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة وذلك في اول رد حكومي على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في 21 كانون الأول 2022، إن تحقيقاً أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.

وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصاً، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولاً عراقياً وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقاً بدلاً من المساءلة عن أعمال الفساد.

ووفقاً لتقديرات لجنة الشفافية البرلمانية في البلاد، خسر العراق أكثر من 320 مليار دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 بعد أن أدى الغزو الأميركي إلى تشكيل نظام سياسي بتوافق بين الأحزاب التي تقسم موارد الدولة لتمويل شبكات المحسوبية وإثراء أعضائها. وقد أعلن معظم رؤساء الوزراء الجدد عن مبادرات للتصدي للفساد، ولكنها استُخدمت في كثير من الأحيان لتشويه سمعة الخصوم السياسيين بدلاً من معالجة المشكلة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن اللجنة 29 فتحت 156 قضية قبل أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستوريتها وتم حلها في آذار 2022، ونتج عنها إدانة 19 شخصا 7 منهم من كبار المسؤولين السابقين، لكن لم يتضح عدد المتهمين بالفساد. ومن بين القضايا الـ12 النشطة التي تعقبها مراسلو واشنطن بوست، كان 9 رجال لا يزالون في السجن وتم إطلاق سراح 3 منهم. وعبّر الزميل سجاد جياد في مركز أبحاث "سينتشوري إنترناشيونال" في نيويورك عن ضعف إنجازات اللجنة، قائلا إن جل اهتمام حكومة الكاظمي انصب على انتزاع الأموال بدلا من الملاحقة الفعلية للفساد.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم التصريح علناً عن إجمالي الأموال التي استولت عليها اللجنة، غير أن محتجزين سابقين أو أفرادا من أسرهم قالوا إن المشتبه بهم أُخبروا في بداية التحقيق أنه قد يمكن إطلاق سراحهم إذا تم دفع أموال أو التوقيع على نقل الأصول التي بلغ مجموعها في كثير من الأحيان ملايين الدولارات، ومن غير الواضح عدد الذين تمكنوا من دفع مقابل إطلاق سراحهم، ومصير أموالهم.

وفي الأشهر الأخيرة من رئاسة الكاظمي لمجلس الوزراء، أعلن المسؤولون القضائيون أن أكبر فضيحة فساد في تاريخ العراق وقعت تحت إشرافه، مما أدى إلى إثراء السياسيين ورجال الأعمال من جميع الأطياف السياسية، وقد أُطلق على سرقة ما يقرب من 2.5 مليار دولار من خزائن الدولة اسم "سرقة القرن".