كوردستان تي في
ذكرّ صالح محمد العراقي، المعروف بمسمى "وزير الصدر" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (30 حزيران 2022)، الأسباب التي دعت الأخير إلى انسحاب الأخير من العملية السياسية.
عدد العراقي في منشور عبر الفيسبوك، ما قال إنها بعض الأسباب التي دفعت الصدر إلى اتخاذ قرار الانسحاب، وكان في مقدمتها أن الحكومة "لا تتم إلا مع إشراك الفاســدين والتبــعيين والطائفيين "، مشيراً في السياق ذاته إلى تعرض الصدر للضغوط للتوافق مع بعض الكتل التي رفضها وهي المنضوية في الإطار التنسيقي وفق تصريحات الصدر السابقة، وقال العراقي " أصرّت الكتل السياسية بل وبعض الدول على التوافق".
كما حمل العراقي النواب المستقلين جزءاً من المسؤولية عن عدم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي كان ينشدها الصدر، وأكد "وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة" ، بالإضافة إلى لوم من أسماها بـ "الطبقة الواعية" كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم، ولفت إلى "عدم مناصرتهم" لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية"
كذلك أكد العراقي "عدم وجود مناصرة شعبي على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية"، ونوه إلى "تصديق السذّج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب"، معتبراً ذلك "أمر محزن جداً .. فالمذهب لا يعلو بالفـ*ـساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية ."
عدد العراقي أسباب أخرى منها داخل التيار "تسلّط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر"، بالإضافة إلى "وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت؟!".
وذهب العراقي إلى أن استصدار قانون تجــريـم التطــبيع "أدّى إلى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية ".
هذا إلى جانب تأكيده على أن تشكيل حكومة الأغلبية كان "سيصطدم بالفـساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة" .
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات