محكمة تحقيق أربيل تؤكد وجوب تأجيل دعاوى وزير النفط العراقي

كوردستان تي في 

أشارت محكمة تحقيق أربيل، اليوم الإثنين (6 حزيران 2022)، إلى وجوب تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي رفعها وزير النفط الاتحادي على شركات النفط والغاز العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان، وفق ما أفاد مصدر بوزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم.

وبناءً على طلب وزير النفط في الحكومة الاتحادية، فقد استدعت المحكمة التجارية/ الكرخ، في بغداد، في 19 أيار الماضي، الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان، ومنها Addax،DNO ، Genel، Gulfkeystone، HKN، Shamaran، Westernzagros.

و "لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة"، وفق الدستور العراقي.

وكان رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان قد أصدر في وقت سابق من حزيران الجاري، بياناً "دعم فيه دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان (رقم 22 لسنة 2007)".

وفي 15 شباط 2022، حاولت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007، فيما أعلن رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان حينها أن "محكمة بغداد لا تملك سلطة دستورية للقيام بذلك، لأنها لم تؤسس على أساس المادة 92 الفقرة ثانياً من الدستور الاتحادي، فيما تستند الدعاوى المقدمة من وزير النفط الاتحادي ضد الشركات العالمية إلى القرار غير الدستوري الصادر بتاريخ 15 شباط، مما يعني أنه ليس لهذه الدعاوى أي أساس دستوري أو قانوني".

وأكد أيضاً أن "قانون النفط والغاز لسنة 2007 يعد نافذاً، وستظل العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان بموجبه سارية"، وبالتالي تتمتع محاكم إقليم كوردستان بسلطة تفسير قانون النفط والغاز لسنة 2007، ولا توجد محكمة خارج إقليم كوردستان لديها مثل سلطة كهذه.

هذا ووصل وفد تفاوضي من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، إلى بغداد لعقد جولة مباحثات جديدة مع الحكومة العراقية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أوضحت عبر بيان، أنه "بقصد مواصلة المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، سيزور وفد ممثل لحكومة إقليم كوردستان، بغداد"، فيما أشارت إلى أن الزيارة تأتي "من أجل ضمان الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان".