قيادي بالديمقراطي: حل مشاكل المناطق الكوردستانية بموجب الدستور من أولويات مباحثاتنا مع الكتل الأخرى

كوردستان تي في

أكد عضو مجلس قيادة كركوك وكرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عدنان كركوكي، حل مشاكل المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم بحسب الدستور "إحدى النقاط الجوهرية والأساسية بالنسبة لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحادثات الجارية مع الكتل الأخرى إن كانت شيعية أو سنية أو غيرها ومن الأولويات في ورقة التفاوض"، مبيناً أن "الضمان الوحيد للاستقرار هو عودة البيشمركة لأنها محل ثقة جميع مكونات كركوك بعد أن قدمت تضحيات كثيرة للمحافظة من منطلق شعورها الدائم بالمسؤولية".

وقال كركوكي لمؤسسة كوردستان الفضائية إن "التغييرات في كركوك بدأت بعد خيانة 16 اكتوبر 2017، بعد احتلال المحافظة من قوات عراقية وغير عراقية والتي أنهت الشرعية في كركوك وتم فرض إدارة أخرى على الأهالي وتهميش جميع مكونات كركوك حيث استغل المحافظ المسلط الفراغ بدعم من الشوفيينيين لتغيير الواقع في كركوك خلافاً للاتفاق التي تم في مجلس المحافظة من جميع المكونات".

وأضاف أن "التغيير يحصل يومياً، وخلال اليومين الماضيين قررت محكمة الكرخ إعادة 600 من القطع الأراضي إلى الفلاحين الكورد بعد تقديم الأدلة والمستمسكات القانونية، لكن كركوك غير مستقرة أمنياً ولا سياسياً ولا عسكرياً ولا اجتماعياً ولا إدارياً ولا ثقافياً".

وبشأن عودة البيشمركة إلى كركوك، أشار إلى أن "المغرضين ضد عودة البيشمركة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وهؤلاء يقومون بالمزايدات وأنصحهم بأن يتركوا هذا الخطاب المنبوذ، ففي انتخابات 10 تشرين الأول، رأينا ما حصل للذين يرجون لهذا الخطاب، فمثلاً راكان الجبوري، في الدائرة الثالثة حيث عدد الناخبين أكثر من 217 ألفاً، شارك منهم 96 ألفاً في الانتخابات لم يحصل الجبوري سوى على 12 ألف صوت، فإذا كان ما يقوم به في مصلحة الشعب الكركوكي واستقرار المحافظة كان سيحصل على أصوات أكثر، لكن ما حصل دليل على أن هذه الإدارة فاشلة وغريبة عن مكونات كركوك".

وتابع أن "عدم الاستقرار يعود إلى عدم الشعور بالمسؤولية من قبل القائمين على كركوك وعلى رأسهم المحافظ المسلط، والذي قام بتغيير اسم قضاء دوبز إلى الدبس، وناحية بردي إلى آلتون كوبري، إضافة إلى حذف اللغة الكوردية من واجهات الشوارع والدوائر والإشارات المرورية، وهذا دليل على أن الجبوري لم يتعلم الدروس من السابق حينما قام النظام المقبور بتغيير أسماء المدن والقرى".

وشدد على أن "ما فعله الجبوري ليس من اختصاصه بل يعد تجاوزاً على صلاحيات وزارة الأشغال والبلديات والدوائر الأخرى وخاصة قسم التنظيم الهندسي في بلدية كركوك وكان الأحرى أن تتدخل وزارتا الداخلية والبلديات وتوجه بالكف عن هذه الممارسات لكن حتى الحكومة الاتحادية التزمت الصمت".

وحذر من وجود مشروع لتغيير القطع المرورية وحذف الكوردية منها، وتابع أن "مدير بلدية كركوك قال إن الموضوع (عبر) عليه فكيف يمكن عبور هكذا موضوع حساس من قبل مديرية البلدية ووزارة البلديات ووزارة الداخلية حيث أن هذه القطع ترسل إلى المطبعة وتخصص لها ميزانية فكيف تم السماح لراكان الجبوري وبقية الشوفينيين بالقيام بما لا يخدم أي مكون من مكونات كركوك التي تعبت من هذا (الخطاب الخشن) المرفوض".

وذكر أن "أهالي كركوك يريدون أن يعيشوا بسلام، ولكن الإدارة في وادي وطموحات المواطنين في وادي آخر، ناهيك عن الفساد المستشري والرشاوى والمحسوبية"، مطالباً الحكومة الاتحادية بالالتفات إلى هذا الجانب المأساوي في كركوك لإيقاف هذه التجاوزات.

وبشأن التجاوز على الدستور، قال عدنان كركوكي إن "الشخص الذي يتحمل مسؤولية انتهاك الدستور هو السيد رئيس الجمهورية لأنه يعتبر راعي الدستور في العراق وكان عليه أن يبين موقفه، كما أن الحكومة العراقية التي اتخذت سابقاً جملة قرارات لإزالة مظاهر التعريب عليها أن لا تسكت حيال إعادة تعريب كركوك، ومن واجب مجلس النواب الجديد أن يتدخل لإيقاف ما يحصل".

ومضى بالقول إن "الدستور لا يُطبق وتم ضرب مواده بعرض الحائط، ليست المتعلقة بكركوك فقط، بل هناك 55 دستورية تتعلق بالعلاقات بين إقليم كوردستان والعراق لم تطبق بعد، لأن التطبيق انتقائي، رغم أن المادة 140 في الدستور أوجدت الحلول لمشكلة كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة الإقليم"، مبيناً أن "حماة الدستور مطالبون بالإجابة عن سبب التزامهم الصمت فالساكت عن الحق شيطان أخرس".

وأوضح أنه "إذا كانوا يريدون استقرار العراق فيجب أن تُحل المشاكل الموجودة، فكركوك رمز يدل على شنكال وخانقين ومندلي والمناطق الأخرى، ولا بد من تطبيق المادة 140 من الدستور، والتي أوجدت الحلول الجذرية لنقطة الخلاف الأساسية بين حركة التحررية الكوردية بقيادة البارزاني الخالد مع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ إعلان الجمهورية، وحتى الآن وبعد سقوط النظام، أصبحت نقطة الخلاف بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان".

وأردف قائلاً إنه "في استفتاء 25 أيلول 2017، أهالي المناطق الكوردستانية قالوا كلمتهم، وإذا كان هنالك تصور بأن الفراغ الموجود بعد خيانة 16 اكتوبر سيسمح بتمرير سياسات التعريب فهم على خطأ وفي سهو، فهذه المناطق لا يتم التنازل عنها لأنها مناطق كوردستانية والأحرى أن يفكروا بجدية وتأني وبعقلانية لحل هذه المشاكل".

وجدد التأكيد على أن "إحدى النقاط الجوهرية والأساسية بالنسبة لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحادثات الجارية مع الكتل الأخرى إن كانت شيعية أو سنية أو غيرها، هي مصير وإيجاد الحلول لهذه المناطق حسب الدستور وقد تم تبليغ جميع الوفود التي أتت إلى أربيل بذلك من قبل رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم، وهي من الأولويات في ورقة التفاوض مع الكتل السياسية أو الوفود التي تذهب إلى بغداد".

وذكر أن "هناك اتفاق بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على الذهاب إلى بغداد بوفد مشترك، ونتمنى من بقية الكتل الكوردستانية الانضمام فالباب مفتوح، لأن الموقف الكوردي موقف واحد".

وفيما يتعلق بمصير الشباب الذين تم اعتقالهم في كركوك بسبب الاحتفال بفوز الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات، قال إنه "تم إطلاق سراحهم بعد تدخل الحزب الديمقراطي على مستوى القيادة حيث تدخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضاً في هذا الموضوع بعد عدة أيام من اعتقالهم، رغم محاولات إلصاق التهم لكنها أسقطت وتم إطلاق سراحهم، ولكن ليس هنالك ضمان بعدم تكرار ما حصل إذا بقيت الأوضاع في كركوك على ما هي عليه".

ورأى أن "الضمان الوحيد لجميع المكونات هو ما طرحناه في مجلس قيادة كركوك من مشروع متكون من أربع نقاط وهي تطبيع الوضع العسكري في كركوك بحماية المناطق خارج المدن من قبل الجيش العراقي والبيشمركة وانسحاب القوات التي جاءت بعد 16 اكتوبر، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية ومن ثم التطبيع السياسي والإداري".

واختتم قائلاً إن "الضمان الوحيد هو عودة البيشمركة لأنها محل ثقة جميع مكونات كركوك بعد أن قدمت تضحيات كثيرة للمحافظة من منطلق شعورها الدائم بالمسؤولية لكن القوات الموجودة من الحشد والشرطة الاتحادية والجيش لا تشعر بالمسؤولية لأنها غريبة عن المنطقة وأهلها".