ورقة بحثية تكشف تبادل "الإطار التنسيقي" الأدوار بشأن قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان

كوردستان تي في

 سلطت ورقة بحثية جديدة الضوء على تباين موقف قادة "الإطار  التنسيقي" من قرارات المحكمة الاتحادية ضد قوانين إقليم كوردستان والتي لا تزال تشكل أهم الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل.

وأشارت الورقة التي نشرها ‹مركز تفكير كوردستان›، اليوم السبت (25 شباط 2023)، إلى إصدار المحكمة الاتحادية خمسة قرارات ضد القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان، أشهرها صدر في 15 شباط بإعلان "عدم دستورية" قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم ، إلى جانب قراراها في 25 كانون الثاني المنصرم والذي ألغي بموجبه قرارات حكومة مصطفى كاظمي (2020-2022) باعتبار إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان "غير دستورية" ما أدى إلى توقف تحويل الـ400 مليار دينار لأربيل بشكل أوتوماتيكي.

وأضافت الورقة أن قرارات المحكمة تلك أدت إلى تضييق آفاق المفاوضات لحل القضايا العالقة وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنهم “اصطدموا بقرار الاتحادية”.

ولفتت الورقة إلى ملاحظة نوع من تقسيم الأدوار في التعامل مع القرارات القضائية من جانب "الإطار التنسيقي" الحاكم الذي يشكل قاعدة الحكومة حيث يمتدح البعض القرار على غرار الأمين العام للعصائب والبعض الآخر اختار تمرير الموقف بالصمت رغم الهجوم العنيف من قبل الرئيس مسعود بارزاني على المحكمة فيما وصفه السوداني بـ “الاصطدام” بحاجز القرار أثناء محاولة حل القضايا العالقة بين الجانبين.

وكان الرئيس مسعود بارزاني، أصدر  رسالة للرأي العام العراقي والكوردستاني بشأن قرار المحكمة الاتحادية بمنع إرسال مبالغ مالية للإقليم، وفيما أشار إلى أنه "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فوراً بزعزعة هذه الفرصة بإصدار قرار عدائي"، شدد على أنه "يبدو أن المحكمة تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق".

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: "القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ"، مبيناً أن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه".

ودعا الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى "إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة".

فيما بيّنت الورقة أنه من الجانب الرسمي والحكومي تصر وزارة المالية على تنفيذ قرار الاتحادية كما هو، فيما دخل ديوان الرقابة المالية على الخط ويتعامل معه وكأنه جهة تنفيذية.

وأشارت الورقة أن دخول المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والإقليم في منحنى ضيق جاء في ظل انقسام كوردي وغياب رؤية وخطة مشتركة حول كيفية التعامل مع تداعيات القرارات القضائية مما سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على السوداني بشكل كبير وإعطائه المزيد من الفرص.

ولفتت الورقة إلى أنه هناك خياران متاحان لمواجهة الموقف وهما:

تكثيف الجهود لإقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز، لأن السبل الأخرى للحل بين الجانبين مغلقة. فقد يؤدي قانون المحكمة الاتحادية إلى ولادة محكمة “ناضجة” أخرى وفق الدستور فيما يمثل قانون النفط والغاز خياراً وحيداً متاحاً للخروج من الأزمة.

وأشارت الورقة إلى استثمار الجانب الكوردي لضعف حكومة السوداني في الشؤون الخارجية والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل خلق لوبي للضغط لحل المشاكل ومواجهة الضغط الإيراني الذي يقف حاجزاً للوصول إلى حل طويل الأمد بحسب تصريحات وتسريبات وفق الورقة البحثية.