كوردستان تي في
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس اليوم الخميس (9 حزيران 2022) ، الكشف عن عملية اختلاس في فروع مصرفين حكوميين لنحو تريليون دينار عراقي (634 مليون دولار)، محذرة من وجود عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطنيِ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار.
وبات العراق بلداً يأكله الفساد، حتى يكاد لا يتبقى منه شيء لمواطنيه، وانتشر حتى أصبح سياسة وثقافة وأسلوب حياة ترسخ له الأحزاب المتنفذة، وتحميه قواعد اللعبة، وتسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها من الفساد والإبقاء على مصادر تسمح لها بالتوغل أكثر وتحقيق منفعة ضيقة أكبر.
كما يعد واحداً من أخطر الملفات في البلاد، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما أنه يكون غالباً بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.
وذكر بيان للهيئة، أنه تم التأكد من حصول عمليات اختلاسٍ كبيرة وتزوير وتلاعب وغسل أموال وتحريف واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.
وأكدت في بيان، أن "نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت 926.043.773.700 دينار".
وأوضحت أن "فريق الهيئة قام بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، والاستحصال على الأدلة والوثائق، وتحديد المتهمين المتورطين البالغ عددهم 41 من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد"، مشيرة إلى "وجود عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطنيِ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار".
وشددت على "ضرورة معالجة الموضوع من أعلى المستويات بصورة سريعة"، مبينة أنها "رصدت وجود إهمال كبير في عمل الإدارة العامة للمصرف الزراعي من خلال عدم وجود رقابة على فروع المصرف، بالرغم من وجود أكثر من حالة وشبهة فساد تحوم حول عمله، بل وصل الأمر بالإدارة العامة إلى إعداد الحسابات الختامية والمصادقة عليها، وإضفاء نتائج صحيحة ودقيقة على تلك الحسابات ومخرجاتها، وتسلمت أرباحا وحوافز، مما يستدعي محاسبتها بعدها شريكة في الجريمة".
هذا وسبق أن صرح مستشار رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح لـ"اندبندنت عربية" أن المحاصصة السياسية تشكل باباً واسعاً لتفشي ظاهرة الفساد، بسبب قدرتها على توفير حالة عرفية من الانسجام والتعادل في تحجيم دور الجهاز الرقابي، عن طريق إضعاف حوكمة نظام الدولة، عبر الأسلوب "المحاصصاتي" في التعاطي مع مراكز القرارات.
لافتاً أن هذا التشكيل السياسي التوفيقي يبيح قدراً من الانسجام في اختراق القانون وانحراف المال العام في مسالك تسوّغها الحصانات المتبادلة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات