من انجازات الحكومة العراقية ... قانون العفو العام يشمل سياسيين مدانيين بعمليات اختلاس للمال العام

كشفت مصادر مطلعة ان أكثر من أربعين سياسياً عراقياً مداناً بعمليات اختلاس للمال العام شملهم قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب .

وقالت صحيفة المدى العراقية في عددها الصادر لهذا اليوم ان "أ:ثر من اربعين سياسياً مداناً بعمليات اختلاس للمال العام بعدما سرقوا ما يزيد عن أربعة مليارات دولار شملهم قانون العفو العام والذي اقره مجلس النواب سابقاً ".

واضافت الصحيفة انه "وبحسب لجنة النزاهة البرلمانية ان بعضاً من هولاء المدانين بدأوا بتسديد ما بذمتهم من أموال إلى خزينة الدولة معتمدين بذلك على فقرات في قانون العفو تشترط إطلاق سراح مختلسي المال العام بعد تسديد ما بذمتهم من أموال".
وتنقل الصحيفة عن النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي عن "شمول أكثر من أربعين سياسياً مداناً بعمليات هدر واختلاس للمال العام في إجراءات قانون العفو العام الذي شرّعه مجلس النواب".

مؤكداً أن "هذه الإجراءات تشترط تسديد ما بذمتهم من المال العام مقابل إطلاق سراحهم".

ويبيّن الزوبعي أن "هناك عدداً من السياسيين المدانين بعمليات اختلاس شملوا بقانون العفو العام وأعادوا ما بذمتهم من مال عام يزيد على (500) مليون دولار".

كاشفاً أن "الأموال التي ستعود إلى خزينة الدولة من هؤلاء المختلسين تتراوح بين 3/4 مليارات دولار".

وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قد أبدى أسفه لما سببه قانون العفو العام من إطلاق سراح الكثير من المحكومين بقضايا فساد، مبيناً أن ذلك القانون تسبب "بمقتلنا" بعد شمول 3542 متهماً ومحكوماً عن 113 قضية.

ويبرر الزوبعي تضمين قانون العفو العام بفقرات تسمح بالإفراج عن مختلسي المال العام بالقول إنه "لا طريقة أمامنا بعد فشل كل مؤسسات الدولة العراقية في استرجاع ما يقرب من أكثر من ألف ملف استرداد".

مؤكداً أن "هولاء السياسيين والمختلسين لا يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات بعد صدور قيد جنائي بحقهم".

هذا ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانوينة طالباً عدم الكشف أن "الوزراء والمسؤولين المدانين بعمليات اختلاس للمال العام أغلبهم من الكتل الكبيرة النافذة التي أصرت على تمرير فقرة الاختلاس في قانون العفو العام لضمان إطلاق سراح أعضائها الفاسدين".

راميار فارس ...kurdistan t v