العراق: موجات نزوح متوقعة بسبب الجفاف والعواصف الترابية

كوردستان تي في

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن التوقعات تشير إلى احتمالية حدوث "موجات نزوح" بسبب الجفاف والعواصف الترابية خاصة من المناطق الجنوبية، مشيراً إلى أن هذا التحذير يحتم على الحكومة العراقية اتخاذ السبل الكفيلة للحفاظ على حياة المدنيين ومنع النزوح المتوقع.

ويحذر خبراء وفق ما نقل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين (23 أيار 2022)، مما وصفوه بـ"إهمال السلطات" للتغير المناخي في البلاد، وآخر آثاره العواصف الترابية القوية المتكررة، الأمر الذي يضع البلد وسكانه أمام كارثة وشيكة قد تؤدي لموجات نزوح جديدة.

وذكر المرصد أنه اطلع على دراسة لوزارة البيئة العراقية قبل سنوات، كتب فيها المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا إياد أبو المغلي كلمة، قال فيها إن "92% من مساحة العراق معرضة للتصحر".

وقال المرصد، في تقرير نشره على موقعه الرسمي، إنه يتوقع خبراء "حصول موجات نزوح جديدة تطال هذه المرة فئات متعددة مالم يتم فعل شيء يخفف وطأة العواصف الترابية".

ويدرج هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا إلى المرصد، "تجريف البساتين والأراضي الزراعية لبناء منازل أو مجمعات تجارية عليها، وكذلك الاحتباس الحراري العالمي وآثار عمليات استخراج النفط والجفاف العام" ضمن أسباب التصحر وارتفاع درجات.

قال أستاذ التلوث البيئي في الجامعة المستنصرية في بغداد، إياد عبد المحسن خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "الكارثة آتية لا محالة، والعراقيون جميعهم سيعانون من آثارها، مالم تسارع أجهزة الدولة إلى فعل شيء".

وأضاف أن "العراقيين سيظلمون أنفسهم بأنفسهم ويتعرضون لخطر كبير وهائل مادياً وصحياً وبيئياً ما لم يسارعوا لمعالجة الأمر. الكارثة واضحة للجميع الآن وستتفاقم طالما لا تواجه بحل علمي سريع".

ويفقد العراق وفقاً لمسؤولين، نحو 100 ألف دونم زراعي سنوياً من أصل 32 مليون دونماً زراعياً في عموم البلاد، وهذا كله بسبب ما يُسمى "الاستثمار" غير المدروس الذي قضى على نسبة كبيرة من المساحات الزراعية الخضراء في بغداد ومدن أخر، كما يعاني من جفاف كبير وتصحر إثر خسارته ما نسبته 30 بالمئة من كميات المياه التي كان يحصل عليها من نهري دجلة والفرات، بينما توقع تقرير رسمي صادر في عام 2018 من خسارة العراق نسبة 50 بالمئة من مياه هذين النهرين اللذين يمثلان شريان الحياة بالنسبة له جراء سياسات تركيا وإيران اللتان تستأثران بالمياه وتبنيان السدود والمشاريع على المنابع.

ودفع هذا الحال بآلاف الأشخاص والعائلات في جنوب العراق إلى النزوح باتجاه مناطق أخرى، خاصة ممن يعتمدون على الزراعة والرعي لكسب لقمة العيش، وتضرر في المجمل 7 ملايين من نحو 40 مليون عراقي وفق أرقام قدمها رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق.

ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أجهزة الدولة المعنية بقضايا المناخ والبيئة والزراعة إلى "إيلاء أهمية قصوى لمشكلة الجفاف والتصحر والتخفيف من آثار العواصف الرملية والغبار، والعودة إلى العلماء المختصين في هذه المجالات والاطلاع على تجارب دول أخرى تشبه العراق بظروفه المناخية".

وشدد المرصد على ضرورة "ألا تكتفي هذه الدوائر بإطلاق التحذيرات فقط، بل أن تعمل على إيجاد الحلول الممكنة، خاصة وأن الأعداد المتوقع تضررها من الأتربة قد تصل عشرات الآلاف شهرياً، وهذه أرقام كبيرة قد يعجز النظام الصحي العراقي المتهالك على توفير المساعدة لها".

كما حث دوائر البلدية في عموم العراق إلى "منع قطع الأشجار والنخيل بشكل حازم وتحديد مساحة خضراء ملزمة في المباني الجديد كشرط مقابل منح إجازة البناء لها، وكذلك إلزام المجمعات الصناعية والتجارية والدوائر الحكومية وغيرها بتعويض ما تقطعه من أشجار بحجة استغلال المساحة وزرع أخرى جديدة في أماكن بديلة داخل المنشآت ذاتها".

كذلك طالب المرصد الجهات المسؤولة عن تحديد ميزانية العراق المالية وموارد صرفها بـ"تخصيص جزء من الميزانية الخاصة بهذا العام، 2022، وما يتلوه من أعوام، لقضايا المناخ بغية تفادي كارثة تفاقم التغير المناخي".