أ ف ب
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على 28 "مستوطنا إسرائيليا متطرفا" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر في حقهم منع إداري بالتواجد على الأراضي الفرنسية" مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأضافت "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".
وبينت الخارجية الفرنسية "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف. استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن"
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مسؤولين أميركيين.
وأوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية.
ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن، في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات، أن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل".
وأضاف "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديد خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وفي كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية.
بحسب السلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب بنيران جنود إسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية.
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات