بعد سلسلة استيلاءات .. العدل الاتحادية تشكل لجنة للتعامل مع عقارات الأقليات الدينية

كوردستان تي في

صادق وزير العدل خالد شواني، الإثنين، على تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية للتعامل مع العقارات التي تعود ملكيتها إلى مواطني هذه الديانات.

سبق أن كشف الكاردينال لويس ساكو، عن تراجع نسبة المسحيين في العراق إلى نحو 1%، مشيراً إلى مقتل 1200 مسيحي خلال 15 سنة إثر أعمال العنف التي شهدها العراق، ولفت إلى تعرضهم لعدد من الانتهاكات الإثنية والسياسية فضلاً عن التهميش.

مضيفاً أن المسيحيين في العراق يجري "إقصاؤهم من وظائفهم، والاستحواذ على مقدراتهم وأملاكهم، فضلاً عن التغيير الديموغرافي الممنهَج لبلداتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية".

فقد أكد شواني في بيان على ضرورة التنسيق مع أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين لوضع "آلية مناسبة" لضمان حماية أملاك مواطني هذه الديانات وتوثيق السجلات وفقا للقانون .

أشار وزير العدل إلى أنه “تم الايعاز  إلى دائرة الكتاب العدول بأخذ الحيطة عند تنظيم وكالة إلى أشخاص من الديانة الأقلية والاستعلام عن صحة صدور المستمسكات المقدمة كافة”.

كما شدد على “ضرورة التأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري (منظومة I2N) ومفاتحة وزارة الخارجية لغرض الإيعاز الى السفارات والقنصليات، وأخذ الحيطة والحذر عن تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية “.

هذا و تشكل الأقليات أكثر من 10% من سكان العراق، وعلى الرغم من تكفل الدستور بحماية كل المكونات وإعطاء حقوقهم بالتساوي، إلا أن سياسات الجهات المتنفذة في السلطة تحت مظلات ولبوس مختلفة كرّست مفاهيم الاستيلاء لاسيما في المناطق المحررة بدل الاعتبارات القانونية والحقوقية، ومع غياب التحركات الجدية لاسترجاع حقوقهم، تتجاهل هذه القوى على اعتبار أن صوتهم لا يمثل رقماً صعباً في العملية السياسية، بحسب مراقبين.

وعلى الرغم من مرور  عدة أعوام على استعادة القوات العراقية قضاء "جرف الصخر" من قبضة تنظيم الدولة الإرهابي، إلا أن سكانها ما زال ممنوعاً عليهم العودةُ إليها بعد تهجيرهم منها.

وعُرف قضاء جرف الصخر، الذي يبعد عن جنوبي بغداد نحو 100 كم، ببساتينه المثمرة التي جُرفت بالكامل بسبب المعارك، وما تلاها من عمليات تجريف من قِبل المليشيات والقوات الحكومية؛ بداعي منع أي تسلل لعناصر التنظيم.

إلى أن القضاء تحول إلى معتقلات تابعة لمليشيات منضوية ومنخرطة في صفوف الحشد الشعبي، وهذه المعتقلات تمارَس فيها أبشع أصناف التعذيب بحق المعتقلين، وفق تقارير إعلامية وحقوقية.