الدوبرداني: ملف النازحين أصبح يُستخدَم كورقة ضغط سياسية على إقليم كوردستان 

كوردستان تي في

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، أن وزارة الهجرة والمهجرين حوّلت النازحين من قضية إنسانية إلى ملف سياسي، مشدداً على "ضرورة تنسيق الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان لغرض وضع خطة حقيقية واستراتيجية واقعية لعودة النازحين إلى مناطقهم".

وقال الدوبرداني في تصريح لزاكروس إن "ملف النازحين تحول من ملف إنساني إلى ملف سياسي"، مبيناً أن "أول من طالب بعودة النازحين وتسليم هذا الملف بالكامل إلى أبناء قضاء سنجار هو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومة إقليم كوردستان، عن طريق اتفاقية سنجار التي وقعت من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق السيد الكاظمي مع وزير الداخلية في إقليم كوردستان السيد ريبر أحمد، بغرض إخراج بعض الميليشيات والفصائل وبعض القوات غير العراقية من قضاء سنجار، وتسليم الملف الأمني لأبناء قضاء سنجار وعودة الحكومة الشرعية وثم البدء بإعادة الإعمار وبناء المناطق التي تضررت من الإرهاب ومن العمليات العسكرية وعودة أهلنا النازحين".

وتابع: "نحن أول من طالبنا بتوفير حياة كريمة لأبناء محافظة نينوى وعودتهم، وملف النازحين واحد لا يتجزأ، وهناك مناطق أخرى في صلاح الدين وبابل والأنبار ليس فقط من أبناء محافظة نينوى، لكن مع الأسف وزارة الهجرة تتخذ من هذا الملف ورقة سياسية من خلال العمل على عودة بعض النازحين في مناطق محددة فقط وبأمور وقرارات وبدعم الحكومة الاتحادية".

ومضى بالقول: "نستغرب من وجود آلاف العوائل التي تمت إعادتها إلى أماكنها ولم تستلم إلى هذه اللحظة منحة العودة والبالغة مليوناً و500 ألف دينار، إضافة إلى ذلك فقد طلبنا فتح مكتب المادة 140 لتعويض الناس الذين تم ترحيلهم إبان نظام البعث البائد لكن مع الأسف أتى الرد من رئيس اللجنة بأن وضع سنجار غير مستقر أمنياً حالياً".

وأضاف: "كيف يمكن أن يكون هناك هذا التناقض والازدواجية والكيل بمكيالين، فمن جهة الحكومة والوزارة تقوب إن وضع سنجار آمن وتدعو لعودة الأهالي إلى قضاء سنجار ومن جهة ترفض فتح مكتب المادة 140 لغرض تعويض أهالي قضاء سنجار وشيخان ومخمور وبعشيقة والمناطق الأخرى التي تضررت من النظام البائد والتي تم ترحيل الكورد منها".

وأشار إلى أن المدة التي حددتها بغداد لإغلاق المخيمات "غير كافية لعودة النازحين، ونعتقد أن النازحين أصبحوا اليوم ملفاً سياسياً"، مشدداً أنه "على الحكومة الاتحادية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لغرض وضع خطة حقيقية واستراتيجية واقعية لعودة أهلنا النازحين إلى مناطقهم".