مترو بغداد وقطار كربلاء - النجف.. تفاصيل مشروعين حكوميين في العراق

كوردستان تي في - أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، أنه لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على واردات النفط لتنفيذ كل المشاريع الخدمية، مشيراً إلى تأسيس فلسفة جديدة في الإدارة من خلال اضطلاع الدولة بالتنظيم والتخطيط، وفسح المجال أمام القطاع الخاص المتمكن فنياً لتولّي تنفيذ المشاريع.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروعي مترو بغداد، وقطار كربلاء - النجف السريع ليل أمس الخميس.

يشار إلى أن مشروع مترو بغداد يتكون من 7 خطوط، و 14 محطّة طرقية متوزعة بين مناطق العلاوي، والشعب، وساحة الطيران، والبلديات، والكاظمية، ومطار بغداد، والدورة، وساحة ميسلون، والزعفرانية، وساحة عدن، والبياع، والقادسية.

ويمر في مسارات متعددة بطاقة نقل استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين راكب يومياً ويغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد.

وسيتم اعتماد القطارات من النوع السريع بسرعة تقدر( 80- 140 كم/ ساعة)، بنظام مترو رقمي مؤتمت يعمل بالطاقة الكهربائية وبدون سائق وفيه كل وسائل الاتصالات.

وتدخل مسارات السكّة بأنفاق يصل عمقها الى 20 متراً، لتجنب أي تعارضات مع الشوارع وخدمات البنى التحتية.

وتضم المحطّات منشآت لاستقبال القادمين والمغادرين، ومصاعد وسلالم متحركة وثابتة ومحال تجارية وكافتريات وحمامات وغرفاً إدارية وخدمية ومواقف للسيارات والحافلات، ومحطات توليد للكهرباء، وتتكون المحطة من رصيفين للمغادرة والاستقبال منفصلين تماما عن بعضهما.

كما يضم المشروع ورشاً ومستودعات لصيانة القطارات وغسلها وتنظيفها، وصيانة ممرات سكك الحديد لتغيير المسارات.

أما مشروع قطار النجف - كربلاء فيتكون من 4 محطات رئيسة تبدأ من مطار النجف، مروراً بمطار كربلاء وصولاً إلى مرأب بغداد في مدينة كربلاء على خط سكة حديد مرتفعة وبمسافة (90) كم بنظام مترو عالي الكفاءة وبعربات مكيفة بسرعة (240) كم في الساعة تضم مقصورات خاصة للنساء والأطفال ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن اشتمال المحطات على محال تجارية وكافتريات ومرافق خدمية متنوعة.

وقال السوداني "مشروع مترو بغداد يؤسس إلى نقلة مهمة في تنقل المواطنين بالعاصمة بغداد التي تجاوز عدد سكانها 8 ملايين، يؤسس مشروع المترو لعملية ربط مع المدن الجديدة التي تمّت المباشرة بها، وهي مدينة الجواهري غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب بغداد، ومدينة الصدر الجديدة شرق بغداد."

وبين أن "هذه المشاريع تحمل جدوى اقتصادية واضحة وكبيرة أمام القطاع الخاص الجاد في تنفيذها"، مضيفاً "النقل العام هدف لن نكتفي فيه ببناء الجسور والمجسّرات والأنفاق، وإنما لدينا رؤية متكاملة لحزمة من عدة وسائل نقل حديثة لعاصمتنا، نؤسس لفلسفة جديدة في الإدارة من خلال اضطلاع الدولة بالتنظيم والتخطيط، وفسح المجال أمام القطاع الخاص المتمكن فنياً لتولّي تنفيذ هذه المشاريع، لا يمكن أن نبقى معتمدين على واردات النفط لتنفيذ كل المشاريع الخدمية".

وأكد على وجوب تهيئة "متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والداعمة لتمهيد عمل الشركات المحلية والعربية والأجنبية، وقد أرسلنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية الذي يضم عدة قوانين نريدها أن تكون في حزمة واحدة اختصاراً للوقت، والكثير من الشركات العالمية تنتظر هذه التعديلات، إن إطلاق (عام الإنجازات) ليس مجرد شعار وإنما ضمن رؤية أعدت منذ كتابة البرنامج الحكومي، ومخطط لها خلال عمر هذه الحكومة".