مجلس وزراء إقليم كوردستان: لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل الموازنة 

كوردستان تي في

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، أن الإقليم يستحق أن يتلقى حصته من الموازنة ولا سيّما رواتبه، بعد أن أوفى بكل ما عليه من التزامات، وذلك أسوة بجميع أنحاء العراق، لا سيّما وأن هذه التأخيرات والذرائع والحجج والإجراءات أدت إلى تأخر صرف الرواتب المستحقة لمدة طويلة، مما انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وأن على وزارة المالية الاتحادية تنفيذ القرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي في أسرع وقت، مبيناً أن على مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل قانون الموازنة بالشكل المتفق عليه وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، حيث "لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، سلّط رئيس مجلس الوزراء الضوء على مشاركة وفد إقليم كوردستان واجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا للأيام 15-19 من شهر كانون الثاني الجاري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منتدى دافوس يعدّ من أهم المنتديات في العالم، لذا فإن مشاركة إقليم كوردستان في مثل هذه المؤتمرات مهمة للغاية، وتعكس المكانة المحورية للإقليم على الساحة الدولية، موضحاً أنه "لأول مرة خلال هذا العام، افتتحنا (بيت كوردستان) في دافوس بمشاركة وحضور العديد من المستثمرين الكوردستانيين، لغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في كوردستان والمستثمرين المحليين والخارجيين، بالإضافة إلى الارتقاء بالعملية الاستثمارية في إقليم كوردستان، وإرساء بنى تحتية اقتصادية متينة، فضلاً عن تأمين المزيد من الوظائف وفرص العمل".

وجدد مسرور بارزاني التأكيد على أن المحور الرئيسي للاجتماعات مع كبار المسؤولين العالميين في دافوس، تمثل في أهمية الحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره، ووضع حد للهجمات والاعتداءات على الإقليم، مؤكداً أن هناك تضامناً كبيراً من المجتمع الدولي مع إقليم كوردستان، خاصة في ظل الهجمات التي تستهدف المواطنين المدنيين في إقليم كوردستان بصورة جائرة وغير مبررة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد بيشرو دزيي، وعائلات جميع الشهداء الذين سقطوا ضحايا بفعل الهجوم والظلم والاضطهاد تجاه مواطني إقليم كوردستان.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، اطلعَ وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح والوزراء المعنيون، مجلسَ الوزراء على آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والرواتب، وملف نفط إقليم كوردستان وتكاليف الإنتاج.

وأكد أعضاء الوفد المفاوض والوزراء المعنيون أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته، حيث قدم الإقليم مسوّدة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لرفع جميع القيود التي تحول دون صرف حصة ورواتب الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية وفقاً لما خصصته جداول الموازنة، وأولاً وقبل كل شيء الرواتب المستحقة، والتي على الرغم من قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتمويل الإقليم بجزء من مخصصات الرواتب في 14 من الشهر الجاري، إلا أن القرار لم يُنفذ للأسف رغم مضي 17 يوماً على صدوره.

وأكد مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان يستحق أن يتلقى حصته من الموازنة ولا سيّما رواتبه، بعد أن أوفى بكل ما عليه من التزامات، وذلك أسوة بجميع أنحاء العراق، لا سيّما وأن هذه التأخيرات والذرائع والحجج والإجراءات أدت إلى تأخر صرف الرواتب المستحقة لمدة طويلة، مما انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام. وعليه، يجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تنفذ وزارة المالية الاتحادية القرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي بأسرع وقت، وفي الوقت ذاته على مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل قانون الموازنة العامة كما متفق عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، لكي لا تكرر معاناة مواطني الإقليم من عدم وجود موازنة ورواتب، بما يضع حلاً جذرياً لهذه المسألة، فما كان على إقليم كوردستان من التزامات فقد نفذها بالكامل وبزيادة، سواء من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالملاكات العامة والإيرادات ونفقات الإقليم أو فتح أبواب وسجلات مؤسسات الإقليم أمام تدقيقات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي، لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور.

وتضمنت الفقرة الثالثة من الاجتماع، مناقشة مقترحات وزارة البلديات والسياحة بشأن المباشرة بالعقود المتعلقة بالتصاميم الأساسية (الماستر بلان) للمدن والنواحي في إقليم كوردستان والتي قدمها وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، حيث عرض فيها المعوقات والمقترحات الخاصة بحل مسألة المباشرة بتلك العقود لاستكمال تنفيذ (الماستر بلان) في إطار الخطة المعتمدة والتي تحظى ببالغ الأهمية، وتعدّ أساساً لتطوير وتنظيم كامل القطاعات الخدمية لمدن ونواحي الإقليم، وتشكّل ضماناً نحو التوسع والتعافي على المدى البعيد، مع الأخذ بنظر الاعتبار المستجدات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتجنب الاستخدام غير السليم للأراضي العامة، ومنع التجاوزات والنمو العشوائي وغير المخطط في القطاعات.

ورغم أن الحكومة وإقليم كوردستان يواجهان وضعاً مالياً صعباً، إلا أن تلك المقترحات ترجع إلى فاعلية التصميم الأساس (الماستر بلان)، والذي يهدف إلى تطوير وتنظيم كافة القطاعات الخدمية في المدن، وإعادة تنظيم استخدامات الأراضي، والتوسع والانتعاش الحضري. كما أن هذه المسألة تؤثر على مهام وأداء وزارة البلديات والسياحة، حيث بقيت المشاريع المُتعاقد بشأنها معلقة، مما تسبب في عبء إضافي على الحكومة. وبعد المناقشات والمداولات، وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزير البلديات والسياحة، وكلف الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وفق الخصوصيات والإمكانات المالية المتاحة.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء المسودة النهائية بشأن (تعليمات ممارسة الأجانب العمل في إقليم كوردستان)، والتي أعدتها لجنة وزارية مشتركة بعد أن أخذت بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من الوزارات المعنية، وأرسلتها إلى سكرتارية مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على المشروع الذي يهدف إلى تنظيم اليد العاملة الأجنبية في الإقليم بما يلبي احتياجات سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال الأجانب وشركات استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية، بشكل متوازن تكون فيه حقوق الجميع محمية والتزامات الجميع معلنة، ولا تستثني أحداً من المساءلة القانونية في حالة وقوع انتهاكات. كذلك تتضمن التعليمات مبادئ حماية حقوق العمال المحليين، ومنح العمال الأجانب فرص عمل فقط في المناطق التي لا يستطيع العمال المحليون شغلها، حيث تشكّل حماية حقوق العمال الأجانب جزءاً مهماً من هذه التعليمات وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الاتفاقيات الدولية.