مجلس النواب العراقي يصوّت على قانون المساعدة القانونية ويرفع جلسته للخميس المقبل

كوردستان تي في - أربيل

صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على عدد من القرارات فيما أنهى القراءة الأولى لعدد آخر.

وعقد المجلس النواب جلسته برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضور 167 نائبا اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قانون واستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي وقراءة عدد من مشروعات القوانين.

المجلس صوت على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل والذي جاء من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية.
وأرجا التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية.

وصوت المجلس على إرجاء استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي الى الأسبوع المقبل لفسح المجال أمام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الاجابات.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين إضافية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف.

وأكمل المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتحجيم اثارها عند حدوثها والحد من المخالفات.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، نظرا لمخالفة القرار لأحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأنجز القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003، كما أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.