كوردستان تي في
أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، أن عدد المسجلين في مشروع "حسابي" بإقليم كوردستان بلغ 200 ألف موظف.
وأشارت الدائرة في بيان إلى أن 23 ألف موظف قام بسحب بطاقاتهم المصرفية، فيما جرى تركيب 36 جهاز صراف آلي لهذا الغرض.
وفي هذا السياق، صرح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بأن مليون مواطن كوردي سيتمكنون من الوصول إلى الخدمات المصرفية بنهاية العام الجاري، مؤكداً: "سوف نفي بوعودنا التي قطعناها لأبناء الاقليم".
ومشروع "حسابي" هو مشروع مصرفي مبتكر، يشتمل على نظام تقديم الخدمات المصرفية من خلال الحسابات المصرفية؛ ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع خطوات أكبر خلال المستقبل القريب، ليشكل نقطة تحول مهمة في مجمل الحركة الاقتصادية في إقليم كوردستان.
وأول أمس الأربعاء، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن الوصول للخدمات المالية في إقليم كوردستان سيرتفع لـ35% حتى نهاية العام، مشيراً إلى تضاعف أعداد أجهزة الصراف الآلي.
وقال مسرور بارزاني في منشور على موقع إكس: "حتى نهاية عام 2024، ستنمو إمكانية الوصول للخدمات المالية في إقليم كوردستان من أقل من 5% اليوم إلى 35%".
وأضاف: "لهذا، ارتفعت أعداد شبكة أجهزة الصراف الآلي ATM إلى الضعف تقريباً، وهي جزء مهم من المشروع، بالشراكة مع المصارف الخاصة".
وفي تشرين الأول الماضي، أفاد مكتب رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني بأن "الهدف هو الوصول إلى مليون حساب مصرفي خلال 18 شهراً، وسيتم تحقيق ذلك".
وفي 11 تشرين الأول الماضي، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان، المديرية العامة لشرطة أربيل لمتابعة سير أعمال التسجيل في مشروع (حسابي).
وقال رئيس الحكومة في كلمة له، إن مشروع (حسابي) سيسهل عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وسيُوسع نطاقه ليشمل القطاع الخاص أيضاً، مما سيعود بالفائدة على جميع المواطنين.
وأضاف أن مشروع (حسابي) يتضمن عدة مراحل، حيث بدأت الأولى منها في أحد المستشفيات قبل بضعة أشهر، ولا تزال تمضي بنجاح، أما المرحلة الثانية، فتمثلت بالإعلان الرسمي عن بدء التسجيل في المشروع في 3 أيلول الماضي.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يشمل مشروع (حسابي) جميع موظفي القطاع العام في غضون عامين، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الاتفاق مع المصارف المشاركة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل القطاع الخاص.
وأوضح أن العملية بدأت في أربيل، وستشمل دهوك والسليمانية قريباً، بما يعود بالفائدة على جميع الموظفين، مشيراً إلى مشاركة عدة مصارف في المشروع، مع جهود مستمرة للاتفاق مع مصارف أخرى للمشاركة فيه.
وبيّن رئيس الحكومة أن المسجلين في المشروع يحصلون على بطاقات مصرفية من المصارف، مما سيتيح لهم سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي بسهولة، وسيساعد ذلك في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، والحد من الفساد وغسل الأموال، وضمان توزيع الرواتب في موعدها.
وتابع: "نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية، ومع رئيس الوزراء، ومع محافظ البنك المركزي العراقي، وقد أبلغتهم أن نجاح مشروع حسابي في إقليم كوردستان سيعود بالفائدة على العراق بأكمله. وقد سُعدوا بذلك، وقدموا تسهيلات كثيرة، وأبدوا دعمهم لنا بهذا الشأن".
وشكر رئيس الحكومة وزير مالية إقليم كوردستان على دعمه المستمر وجهوده الواضحة في المشروع، كما أعرب عن شكره لأعضاء مكتب رئيس الوزراء الذين عملوا بجد في تنفيذه، كذلك أشاد بدور دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة الإقليم، التي أدت دوراً رئيسياً في نجاح العملية.
وأشار إلى أن توسيع نطاق مشروع (حسابي) ليشمل جميع الموظفين والقطاع الخاص سيسهم في تعزيز الحركة السياحية، حيث سيؤدي إلى زيادة استخدام البطاقات المصرفية بدلاً من النقود، وهو ما يفضله الكثير من السياح.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن عملية رقمنة النظام المصرفي ستسهم بشكل كبير في إرساء بنية تحتية تعزز استقرار الاقتصاد في إقليم كوردستان، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وكفاءة عمل المصارف.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات