مجلس النواب العراقي يحدد جلسة السبت موعداً لانتخاب رئيس البرلمان

كوردستان تي في

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، جدول أعمالي جلستي السبت والاثنين المقبلين، حيث تضمن جدول بعد الغد، انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي. 

ومن المقرر أن تبدأ جلسة السبت في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وجاء انتخاب رئيس مجلس النواب في الفقرة الأولى من جدول الأعمال.

كما تضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي والتصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق خدمات النقل الجوي مع سوريا، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية، وتقرير ومناقشة مشروع تصديق العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، فضلاً عن تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي.

أما جلسة الاثنين؛ فتضمنت التصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات والقراءة الأولى لمشروع تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي مع روسيا. 

وأمس الأربعاء، وجّه محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة، خلال ترؤسه اجتماعاً مع رؤساء اللجان النيابية، بحضور نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله لبحث الأجندة التشريعية والرقابية واستعراض القوانين وجدولتها خلال الفترة المقبلة، باستئناف جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المقبل وإدراج القوانين الجاهزة للتصويت لدى اللجان ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأكد المندلاوي، وفق بيان صادر مكتبه الإعلامي على "تنظيم اجتماعات اللجان النيابية واستكمال نصابها القانوني بما يسهم في إنضاج جميع مشاريع القوانين لاسيما ذات الضرورة الموجودة في أروقتها قبل إقرارها، فضلاً عن تفعيل دورها الرقابي بحسب تخصصها".

وليلة 13/14 كانون الثاني الجاري، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائباً، بعد تأخير امتد لخمس ساعات، بعد أن أخفق البرلمان بحسم الملف في جولة التصويت الأولى التي لم يحصل أي من المتنافسين على المنصب فيها على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ويعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.

وفي جلسة عقدت السبت 13 كانون الثاني، ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، وحضرها 260 نائباً، تنافس كل من النواب شعلان الكريم ومحمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، والمرشح السادس عبدالرحيم الشمري الذي انسحب قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ثم النائب محمود المشهداني ⁠48 صوتاً، وحصل النائب عامر عبدالجبار على 6 أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عدّت 10 أوراق باطلة.

وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في "الإطار التنسيقي" سعوا لمنع فوز مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، وتوجيه اتهامات له بالتمجيد بنظام صدام حسين رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات، ما دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة.

كما قدّم عدد من نواب "الإطار التنسيقي" طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، من خلال استبدال مصطلح رئيس البرلمان بهيئة الرئاسة، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.

وفي 13 كانون الأول الماضي، أرجأ البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد له على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائباً، وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.