هيومن رايتس ووتش: استئناف الإعدامات الجماعية في العراق تطور مريع

كوردستان تي في ..

وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق  بـ "التطور المريع"، مشدّدة على ضرورة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام لا سيما أن "13 حالة إعدام نُفذت بالعراق دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين".

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، أن "150 سجيناً على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة الرئيس، عبد اللطيف رشيد، على الأحكام بحقهم".

وأضاف التقرير أن "13 رجلاً أعدموا في سجن الناصرية في 25 كانون الأول 2023، وهو الإعدام الجماعي الأول منذ إعدام 21 رجلاً في 16 تشرين الثاني 2020"، مشددة على ضرورة "إعلان العراق الفوري عن وقف تنفيذ جميع الإعدامات تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة".

الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، قالت إن "استئناف الإعدامات الجماعية في العراق "تطورٌ مريع، وينبغي على الحكومة العراقية أن تعلن فوراً عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذا الظلم الهائل تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة جيداً، التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة".

 ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن إعدامات 25 كانون الأول "نُفذت بدون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين".

 وبحسب التقرير فإن سجين من سجن الناصرية قال لمحاميه إن "أسماء الرجال الـ 13 الذين أُعدموا أُذيعت على مكبرات الصوت في السجن ليلة 24 كانون الأول"، مضيفاً بأن "السلطات جمعتهم من زنزاناتهم وأعدمتهم في الصباح، كما أنه لم يتم السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم".

 من جانبه قال محام يمثّل عدة سجناء في سجن الناصرية لهيومن رايتس ووتش وطلب عدم ذكر اسمه إنه "يستحيل عليّ منع إعدام الضحايا الذين أمثلهم، ولا نعرف مَن سيكون الهدف، وفي أي قضية، ولأي سبب، ومتى، كما لا يمكنني حتى الاطلاع على ملفات قضايا موكلي، علما بأنني أبحث منذ أشهر وأتصل بجميع المحاكم في العراق، لكن الجميع يقولون إنه لا يمكنهم إعطائي إياها".

 ونوه التقرير إلى أنه "العديد من الإعدامات الجماعية نُفذت في سجن الناصرية، السجن العراقي الوحيد الذي ينفذ عمليات إعدام، بينها إعدامان بحق 41 شخصاً و38 شخصاً على التوالي، يفصل بينهما أقل من ثلاثة أشهر في 2017"، موضحاً أنه "ينخفض عدد الإعدامات وأحكام الإعدام على حد سواء تدريجياً منذ 2020، وهو مسار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، ويُعتقد أن 8 آلاف سجين تقريباً معظمهم متهمون بجرائم متعلقة بالإرهاب ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق"، ويطلق العراقيون اسم الحوت على سجن الناصرية لأنه، كما يقولون، يبتلع الناس ولا يبصقهم أبداً".

 هيومن رايتس ووتش رأت أن ما يجري يبدو محاولةً من قبل "السلطات العراقية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة تتفادى الدعاية السلبية والإدانة الدولية اللتين رافقتا آخر جولة من الإعدامات".

 في السياق ذاته أكد التقرير أن "الرئيس العراقي يتحمل المسؤولية، بسبب مصادقته على مراسيم الإعدام التي يتلقاها من مجلس القضاء الأعلى، والتي من بعدها تُنفذ الإعدامات".

 من جانبه قال رجل من عائلة الدليمي لـ هيومن رايتس ووتش، إن "أشقاءه الثلاثة محكومون بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وإنهم محتجزون في سجن الناصرية منذ 2015، مضيفا أن "تهمة الإرهاب لُفِّقت لأشقائه بعد رفض عائلته محاولات ابتزاز إحدى الميليشيات لجعلها شريكة في شركة البناء التي تملكها العائلة".

 وأضاف الدليمي أن "أشقاءه تعرضوا للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وأنه لا يُسمح لوالدته وزوجات أشقائه بزيارتهم سوى مرة واحده كل 6 أشهر فقط، ويتعرضن للمعاملة القاسية من قبل الحراس عند كل زيارة، مشيرا إلى أنه "خلال الزيارة الأخيرة، ضرب أحد الحراس ابن شقيقه البالغ من العمر 10 سنوات، كما قال أشقائه لأمه إنهم تعرضوا للتعذيب، وأُجبروا على توقيع اعترافات، وعُذبوا نفسيا، وتم إعطائهم طعاما سيئا، وأجبرهم الحراس على الوقوف عراة في الهواء الطلق كنوع من التعذيب".

 وأشار الدليمي إلى أن عائلته حاولت لسنوات الحصول على تقرير طبي يثبت شهادات أشقائه عن التعذيب، لكن دون جدوى، مضيفا بأنهم "لم يعطوهم التقرير، وأرسلوهم من محكمة إلى أخرى".

في ضوء تزايد الإعدامات، يخاف الدليمي على أشقائه، ويقول إنه "قد يحصل الإعدام في أي وقت، وهم لا يعرفون لأنه لا يتم إعطائهم أي معلومات".

 وبيّن التقرير أن "التطبيق الواسع لعقوبة الإعدام يثير القلق بشكل خاص بسبب الشوائب الخطيرة في القضاء العراقي، لا سيما في محاكمات الإرهاب، والتي تحرم المتهمين من الحق في محاكمة عادلة"، وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها الوحشية ونهائيتها".

 وتابع أنه "في الغالب كانت محاكمات الإرهاب معجَّلة، واعتمدت على اعترافات المتهمين،وغالباً منتزعة تحت التعذيب، ولم تسمح بمشاركة الضحايا، كما أن السلطات انتهكت بشكل ممنهج حق المشتبه فيهم بالإجراءات الواجبة، مثل الضمانات الملحوظة في القانون العراقي بالمثول أمام قاضي خلال 24 ساعة، والوصول إلى محام خلال جميع مراحل الاستجواب، وإشعار عائلاتهم، وإمكانية التواصل معهم خلال الاحتجاز".

واكد التقرير أنه "عندما تُنتهك ضمانات المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، يصبح حكم الإعدام تعسفياً، كما أنه عادةً ما تستند المحاكم العراقية إلى اعترافات لا سند لها، وتتجاهل مزاعم انتزاع هذه الاعترافات تحت التعذيب، وينبغي على القضاة العراقيين تماشيا مع معايير القانون الدولي والإجراءات الجزائية العراقية، أن يحقق في جميع مزاعم التعذيب المعقولة، ويحاسب قوى الأمن، وينقل المحتجزين إلى منشآت أخرى فور ادعائهم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام".

وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على ضرورة تذكير الحكومة للقضاة "بأنهم ملزمون برفض أي دليل منتزَع تحت التعذيب، وينبغي للسلطات القضائية التحقيق في أي حالة تعذيب وتحديد المسؤولين عنها، ومعاقبة العناصر المعتدين، وتعويض الضحية".

 وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها على علم "بـ 96 حالة وفاة على الأقل بين سجناء الناصرية منذ 2021، 18 منها خلال 4 أسابيع في 2021، كما أن العديد من هذه الوفيات وقعت في ظروف مريبة، وظهرت آثار التعذيب على الجثث وحُرمت العائلات من الحصول على تقارير التشريح".