المحكمة الاتحادية تؤجل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان

كوردستان تي في 

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، (21 كانون الثاني 2024)، تأجيل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى شباط المقبل.

ونظر رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري اليوم في الدعوى الخاصة برواتب موظفي إقليم كوردستان.

وبعد الاستماع للمدعين ووكلاء المدعى عليهم، قرر رئيس المحكمة تأجيل موعد المرافعة بشأن الدعوى الى 18  شباط المقبل.

وفي 6 كانون الثاني الجاري، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، عزم الحكومة على التوصل لمعالجات نهائية بشأن المسائل الخلافية مع بغداد.

وقال هوراماني في بيان: "وصل وفد حكومة إقليم كوردستان قبل قليل إلى العاصمة العراقية بغداد". 

وأضاف أن "أجندة التفاوض على طاولة الحوار تشمل التباحث حول ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان وتعديل قانون الموازنة والكلف الإنتاجية لنفط الإقليم".

ومضى بالقول إن "حكومة إقليم كوردستان تعمل على التوصل لمعالجات نهائية حول هذه المسائل"

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات شيخ جناب، في وقت سابق، إلى العاصمة العراقية بغداد، لبحث ملف الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي فضلاً عن استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج. 

وتألف الوفد كذلك من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، د. أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، د. آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، د. عبدالحكيم خسرو، والمستشارين في مجلس وزراء الإقليم، خالد هادي جاوشلي، ود. محمد شاكر، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في وزارة الثروات الطبيعية.

وأفادت وزارة مالية الإقليم في بيان بأن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كثفتا منذ عدة أشهر جهودهما على مستوى رئيسي الوزراء بهدف معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم عن طريق تعديل قانون الموازنة الاتحادية. 

وأشار إلى أن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ومعالجة العوائق التي تقف أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان أحد محاور مفاوضات وفد الإقليم مع بغداد.

وكان المتحدث باسم وزارة مالية الإقليم، هونر جمال قال في تصريح صحفي إن وفداً برئاسة الوزير يتوجه إلى بغداد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية.

ولفت إلى أن الوفد سيستهل مفاوضاته غداً الأحد حول تعديل قانون الموازنة وإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتاً إلى رغبة بغداد وأربيل بمعالجة النقاط الخلافية. 

وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء هذه الزيارة منذ شهر من الآن، مبيناً أن زيارة وفد إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد ستستغرق عدة أيام.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي مطلع لمؤسسة كوردستان الفضائية بأن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى وسيجتمع مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في إطار استمرار المباحثات بين الجانبين، لإجراء جولة مفاوضات جديدة بهدف وضع معالجات نهائية لملفات الرواتب والموازنة وتأمين المستحقات المالية للإقليم. 

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى التحاور بشأن تعديل قانون الموازنة وإيجاد حلول لملف الرواتب فضلاً عن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وفي آخر اجتماع عقده مجلس الوزراء بإقليم كوردستان خلال عام 2023، برئاسة مسرور بارزاني، وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.

وشدد مجلس وزراء الإقليم على أن "استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق، إذ للأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان".

إلى ذلك، أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، أن "المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية متواصلة، وهدفنا يتمحور حول تنفيذ الدستور والحفاظ على النظام الفيدرالي، ومن المرتقب ان يقوم وفد من الاقليم بزيارة بغداد قريبا لاجراء مزيد من المباحثات وحسم النقاط الخلافية المتعقلة بحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية والرواتب".

وذكر أن "مسألة استئناف تصدير النفط مرتبطة بالمفاوضات بين العراق وتركيا، حيث ان اقليم كوردستان اوفى بجميع التزاماته ونفذ ما هو مطلوب منه"، مضيفاً بالقول "ونحن بدورنا نؤكد على ضرورة ارسال رواتب وموازنة ٳقليم كوردستان التي تم اقرارها وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، علما ان الاقليم سلم الكميات المقررة من النفط الى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، والتي حددت بـ(85) الف برميل يوميا". مشددا على ضرورة عدم ربط حصة الاقليم من الموازنة والرواتب بالقضايا السياسية.

كما أعلن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مريوان قرني، أن المفاوضات متواصلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية لإعداد مشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية، متوقعاً إكمال المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، وتابع: "نعمل على تعديل القانون بأقرب وقت لضمان إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بعد تعديلها". 

وقال قرني للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: "سيبدأ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي في التاسع من كانون الثاني الجاري بعد انتهاء العطلة التشريعية"، مبيناً أن "من أولوية عملنا معالجة النقاط الخلافية التي تشوب حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

وأضاف: "العمل جارٍ لإرسال مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية، ونتوقع وصول هذا المشروع إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، ومع وصوله سنباشر بإجراءات تعديل القانون بأقرب وقت، والمباحثات مستمرة بهذا الشأن". 

وأوضح: "لحين تعديل قانون الموازنة وإرسال حصة الإقليم منها، هناك تدابير أخرى لاتخاذها من أجل توزيع رواتب موظفي الإقليم، فلا يمكن دفع رواتب جميع الموظفين العراقيين باستثناء موظفي الإقليم وتجويع شعب كوردستان"، مشدداً على أنه "نحن بانتظار برامج ومقترحات حكومة إقليم كوردستان لاتخاذ إجراءاتنا على أساسها".