ناجون من عفرين يقدمون شكوى ضد الفصائل المسلحة أمام محكمة ألمانية

كوردستان تي في

كشفت منظمة حقوقية سورية، الخميس، عن تقديمها إلى جانب عدد  المنظمات الشريكة بالإضافة ستة من الناجين والناجيات من أهالي عفرين في كوردستان سوريا، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني  بإجراء تحقيق شامل مع الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا التي تسيطر على عفرين منذ قرابة الست سنوات.

أكدت منظمة سوريون من أجل الحقيقة أنها بالإضافة إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤهم، وجنباً إلى جنب مع ستةٍ من الناجين والناجيات، تقدموا بالشكوى الجنائية.

"سوريون" لفتت إلى أنه  "منذ عام 2018، ترتكب الميليشيات المسلحة بدعم من تركيا (الجيش الوطني) جرائم بموجب القانون الدولي في عفرين شمالي غربي سوريا"، وأن هذه "الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم"، وأشارت إلى أن ذلك ما دفعهم" للتصدي لهذه الجرائم" عبر تقديم الشكوى.

في السياق نوّه سام الأحمد، المدير التنفيذي لـ "سوريون" إلى أنه  “واجه سكان عفرين، وخاصة مواطنيها الأكراد، انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة منذ عام 2018. تتراوح هذه الانتهاكات بين حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي. كما أن الاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين من خلال النهب والاحتلال وكذلك الضرائب الباهظة، يمنع سكان عفرين المهجّرين قسراً من العودة إلى بيوتهم ويهدف إلى إرغام من بقوا على الفرار“.

لفتت المنظمة أنه "حتى الآن، كانت جرائم نظام الأسد والجماعات الإسلامية، مثل جبهة النصرة وداعش، محور تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا. ومع ذلك، لم يتم التعامل بعد مع المعاناة التي يعيشها السكان المدنيون ذوو الأغلبية الكوردية في شمالي غربي سوريا".

كما أشاد  باتريك كروكر، المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان حول سوريا، بالمحاكمة بشأن "التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية" التي تنظر فيها محكمة كوبلنز الإقليمية العليا في ألمانيا مؤكدة أنها "خطوة رائدة"، إلا أنها لفتت أنه "ومع ذلك، فإن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات معظمها إسلامية بحق السكان الأكراد في شمالي سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات. يجب أن يتغير هذا، فقد أسست الميليشيات الحاكمة في عفرين عهداً من العنف والتعسف بدعم تركي“.

هذا ويقول أحد الناجين/ات والمدعين المشاركين في الشكوى الجنائية "بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحي من السجن، ما زلت أجد نفسي في كابوس مؤلم. كل ما عشته في عفرين كان قاسياً، لأنني أعلم أن السكان ما زالوا يعيشون ظروفاً مماثلة، فقد كرست حياتي لجذب انتباه العالم إلى الظلم، على أمل أن تتحقق العدالة وأن يحاسَب الجناة“.

جدير بالذكر أنه تسيطر الفصائل المسلحة  الموالية والمدعومة من تركيا على منطقة عفرين بكوردستان سوريا منذ (18 آذار 2018)، بعد أن خاضت معارك عنيفة مدعومةً بالجيش والطيران التركيين ضد وحدات حماية الشعب "قسد" استمرت 58 يوماً.

فيما يتهم السكان والمنظمات الحقوقية العالمية والمحلية الفصائل بانتهاكات بينها مصادرة أراض وممتلكات ومحاصيل فيما زراعية، وتنفيذ اعتقالات عشوائية خصوصاً لمواطنين كورد، وإدارة المنطقة بقوة السلاح والتخويف.