دراسة قانونية أمريكية تدعم الحقوق الدستورية الكاملة لحكومة إقليم كوردستان في قطاع النفط والغاز

كوردستان تي في 

أكد القاضي ستيفن شويبل، في بحث قانوني مهم، الدعم الكامل للحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان بشأن إنتاج وإدارة قطاع النفط والغاز، استناداً إلى دراسة دقيقة للقانون الدولي والدستور العراقي، حيث شدد على الحقوق المشروعة والسلطات القانونية والدستورية لحكومة الإقليم في إدارة الموارد النفطية والمعدنية.

وأشار شويبل إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 الذي يؤكد سلطة الأقاليم في إدارة ثرواتها الطبيعية استناداً إلى المواد 110 و114 و115 و121 من الدستور والتي لا تعتبر النفط والغاز من سلطات الحكومة الاتحادية بل تسمح للأقاليم بالسيطرة على كيفية إنتاج النفط والغاز في النطاق الجغرافي لسلطاتها.

ويحلل القاضي شويبل بشكل مفصل قرار المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022 الذي يعد قانون نفط وغاز إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري، حيث يؤكد القاضي بأن هذا القرار القضائي غير صائب وأن من حق حكومة الإقليم دستورياً إصدار قوانين وتشريعات يخص قطاع النفط والغاز. 

ويتفق القاضي شويبل مع آراء البروفيسور جيمس كراوفورد حول حقوق حكومة إقليم كوردستان في التقرير بشأن عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه، ومنح المزيد من الحكم الذاتي لإقليم كوردستان. 

وتؤيد التوجهات القانونية للقاضي شويبل بالكامل حقوق إقليم كوردستان الدستورية التي تمهد لبناء حكم قوي ومستقل فيما يتعلق بإدارة الثروات النفطية والمعدنية.

وستيفن إم شويبل، خبير قانوني أمريكي ومستشار وقاضٍ دولي شغل العديد من المناصب المهمة، مثل قاضي المحكمة الإدارية للبنك الدولي (٢٠١٠-٢٠١٧)، وعضوية المجموعة الوطنية الأمريكية في محكمة التحكيم الدائمة، ورئيس المحكمة الإدارية لصندوق النفط الدولي (١٩٩٣-٢٠١٠ )، ورئيس محكمة العدل الدولية (١٩٩٧-٢٠٠٠)، ونائب رئيس محكمة العدل الدولية (١٩٩٤-١٩٩٧)، وقاضٍ في محكمة العدل الدولية (١٩٨١-٢٠٠٠).

وقبل أن يباشر مهامه في المحاكم الدولية، كان شويبل نائب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية (١٩٧٤-١٩٨١)، كما عمل مساعداً للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية (١٩٦١-١٩٦٧)، إضافة إلى كونه بروفيسوراً قانونياً في معهد هارفارد (١٩٥٩-١٩٦١) وفي جامعة جونز هوبكينز (١٩٦٧-١٩٨١).

ويمكنكم الاطلاع على النص الكامل للدراسة التي أجراها القاضي شويبل بعنوان "سلطات حكومة إقليم كوردستان على النفط والغاز وفقاً للدستور العراقي" على الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/1SAB-9axfCv1L1JoLjMdODzCE9iDDs8iV/view