المالية الاتحادية: ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية لوزارتنا 

كوردستان تي في

أكدت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، أنها عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني المعنية بالملف، مبينةً في الوقت ذاته أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدداً من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة".

وقالت الوزارة في بيان إنها تجدد "التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع".

وأضاف البيان: "وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢، وبذات الوقت أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لاتمتلك نظاماً بايومترياً يربط كل وحدات الانفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصراً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية".

وتابع أن هذا "يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (المدني والعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي اصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة حتى تتمكن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".

وأشارت الوزارة إلى أنها أيدت "مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، مشددة على أنها "وباعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدداً من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن".