حيّان عبدالغني يؤكد العمل على إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان 

كوردستان تي في

أكد وزير النفط الاتحادي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، حيان عبدالغني، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، العمل على إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لتعزيز الإيرادات المالية ودعم خزينة الدولة.

جاء ذلك في كلمة خلال ترؤس عبدالغني الاجتماع القيادي للعمليات حيث أشاد بالإنجازات المتحققة في القطاع النفطي خلال العام الماضي، وأكد على تنفيذ ماجاء في البرنامج الحكومي، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الاستخراج والتصفية والغاز والتوزيع والمنافذ التصديرية والطاقة المتجددة والبنى التحتية وغيرها.

وأضاف: "نطمح أن يشهد العام الجديد تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية وتحقيق الإنجازات ونأمل أن يشكل ذلك إضافة مهمة للصناعة النفطية"، مبيناً: "في قطاع الاستخراج نعمل على تعزيز مشاريع إدامة وزيادة الإنتاج النفطي وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولاً الى معدل إنتاج (6) مليون برميل باليوم".

وتابع: "في قطاع التصفية حققنا زيادة كبيرة في الإنتاج ونخطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد وسوف تشهد الفترة المقبلة إنجاز عدد من المشاريع الواعدة التي تحقق أهدافنا، كما نجحنا في تعزيز مشاريع إستثمار الغاز المصاحب وشهدت الفترة الماضية زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية، وسوف يشهد هذا العام أضافة (200) مقمق من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة، فضلاً عن الزيادات الواعدة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار".

وذكر أنه "نعمل على تعزيز الخزين الاستراتيجي من المنتجات النفطية لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية والحاجة المحلية".

وحول استئناف نفط الإقليم، قال: "نعمل على إعادة استئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ الشمالي، لتعزيز الايرادات المالية لدعم خزينة الدولة، والوزارة حققت في عام 2023 زيادة في الايرادات المالية عن المخطط لها، ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد".

وجدد "التأكيد على أهمية انعقاد الاجتماع القيادي للعمليات في مناقشة تنفيذ خطط تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والإسراع في تنفيذها".

وفي 2 كانون الأول الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادية، عاصم جهاد، حرص الحكومة العراقية على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى وجوب حل "بعض المشاكل القانونية والفنية والمالية الخاصة بموضوع العقود النفطية التي تم إبرامها من قبل الإقليم مع شركات عالمية".

وأوضح أن "تلك العقود تختلف عن العقود التي تبرمها الحكومة أو وزارة النفط، وبالتالي يجب تغيير الشكل القانوني لهذه العقود وبما ينسجم مع ما تبرمه وزارة النفط"، متابعاً أن "حل تلك المشاكل يجب أن ينسجم مع القوانين والتعليمات كي يتم التعجيل بعملية استئناف النفط على اعتبار أن هنالك استحقاقات مالية نتيجة تصدير هذا النفط لكل جهة وفق الموازنة الاتحادية".

يشار إلى تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج توقف منذ 25 آذار الماضي، وتسبب بخسائر مالية على الاقتصاد العراقي تُقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.

ومؤخراً زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين بشأن الاتفاق على الكلف الإنتاجية للنفط.

وفي 22 تشرين الثاني الماضي، أكد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني في اجتماع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، استعداد حكومته لإيجاد حل لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى "اعتماد العراق الحلول العادلة ضمن سقف الدستور".

وأكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم وكالةً، كمال محمد صالح، في وقت سابق أن الجهود متواصلة لاستئناف تصدير نفط الإقليم، مبيناً أن العراق وتركيا أبديا استعدادهما لذلك "وما تبقى يتعلق بكلف الإنتاج والنقل، حيث يجري العمل لمعالجة هذه المشكلة أيضاً"، وتوقع البدء باستئناف التصدير قريباً. 

وفي 12 تشرين الثاني الماضي، وصل وزير النفط الاتحادي، حيّان عبدالغني إلى أربيل في زيارة رسمية حيث التقى الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وتركزت محاور الاجتماع على سبل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال في أيلول الماضي، إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزاً "من الناحية الفنية" للتشغيل قريباً.