وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لإجراء جولة مفاوضات جديدة 

كوردستان تي في

من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان العاصمة العراقية بغداد مجدداً، لإجراء جولة مفاوضات جديدة بهدف وضع معالجات نهائية لملفات الرواتب والموازنة وتأمين المستحقات المالية للإقليم. 

وأفاد مصدر حكومي مطلع لمؤسسة كوردستان الفضائية بأن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل وسيجتمع مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في إطار استمرار المباحثات بين الجانبين. 

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى التحاور بشأن تعديل قانون الموازنة وإيجاد حلول لملف الرواتب فضلاً عن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وفي آخر اجتماع عقده مجلس الوزراء بإقليم كوردستان خلال عام 2023، برئاسة مسرور بارزاني، وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.

وشدد مجلس وزراء الإقليم على أن "استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق، إذ للأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان".

إلى ذلك، أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، أن "المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية متواصلة، وهدفنا يتمحور حول تنفيذ الدستور والحفاظ على النظام الفيدرالي، ومن المرتقب ان يقوم وفد من الاقليم بزيارة بغداد قريبا لاجراء مزيد من المباحثات وحسم النقاط الخلافية المتعقلة بحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية والرواتب".

وذكر أن "مسألة إستئناف تصدير النفط مرتبطة بالمفاوضات بين العراق وتركيا، حيث ان اقليم كوردستان اوفى بجميع التزاماته ونفذ ما هو مطلوب منه"، مضيفاً بالقول "ونحن بدورنا نؤكد على ضرورة ارسال رواتب وموازنة ٳقليم كوردستان التي تم اقرارها وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، علما ان الاقليم سلم الكميات المقررة من النفط الى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، والتي حددت بـ(85) الف برميل يوميا". مشددا على ضرورة عدم ربط حصة الاقليم من الموازنة والرواتب بالقضايا السياسية.