مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

كوردستان تي في - أربيل

 أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفاً جداً بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار الجمعة.

لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.

 ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت الخميس إلى "اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".

وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضاً عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء الخميس "لقد عملنا بجدّ واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصّل إلى قرار يمكننا دعمه".

وأضافت أنّ "مشروع القرار لم يضعف. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".

وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح "تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها".

ومجلس الأمن الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يشهد منذ أيام مفاوضات شاقّة بشأن هذا النصّ.

والتصويت الذي كان مقرّراً في الأساس يوم الإثنين أرجئ مرات عدّة كان آخرها مساء الخميس.

وفي الثامن من كانون الأول الجاري استخدمت الولايات المتّحدة حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس ردّاً على هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة في 7 تشرين الأول على إسرائيل وأدّى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين.

واقتادت معها حماس إبّان الهجوم نحو 250 شخصاً إلى قطاع غزة حيث احتجزتهم رهائن. ولا يزال 129 من هؤلاء محتجزين في القطاع، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

من جهتها، أعلنت حكومة حماس أنّ الردّ الإسرائيلي على القطاع خلّف عشرين ألف قتيل، بينهم على الأقل ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة.

والخميس، أفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم أنّ كلّ شخص يعيش في قطاع غزة سيواجه مستوى عالياً من انعدام الأمن الغذائي الحادّ في الأسابيع الستة المقبلة.

وتوقّع تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنّه بحلول 7 شباط/فبراير وفي "السيناريو الاكثر ترجيحا" سيكون "سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2,2 مليون شخص)" عند مستوى جوع يلامس "الأزمة أو ما هو أسوأ".

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، لم يتمكّن مجلس الأمن الدولي من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما أصدر في 15 تشرين الثاني قراراً يدعو إلى "هدنة إنسانية".

بالمقابل فشلت خمسة نصوص بشأن هذه الحرب في أن ترى النور في مجلس الأمن خلال شهرين، اثنان منها بسبب الفيتو الأميركي.