السوداني: الرئيس بارزاني جزء أساسي من العملية السياسية

كوردستان تي في - أربيل

نوّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى أن مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاته بحضور رئيس أركان البيشمركة الفريق عيسى وزملائه، مشيراً إلى أنه لا يعمل أحد بمعزل عن الآخر لأن الأمن مسؤولية جماعية، فيما قال إن الرئيس مسعود بارزاني "زعيم سياسي مناضل ضد الدكتاتورية وهو جزء أساسي من العملية السياسية القائمة على الدستور والقانون واحترام كل المكونات".

السوداني قال في تصريح تلفزيوني اليوم الخميس "خلال أحد لقاءاتي في أربيل قلت إنه آن الأوان لأن يرفع مصطلح المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، والذي يتردد دائماً مع الحكومات، وننتقل إلى الفرص المستقبلية الكثيرة التي تجمع كل ارجاء هذا البلد. فنحن عازمون على إنهاء هذا الملف".

وبين أن "التحالف الكوردستاني بكل قواه جزء أساسي من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة، وهو شريك أساسي في العملية السياسية التي قامت منذ عام 2003، أو في الحكومات وآخرها هذه الحكومة، وقد اتفقنا على منهاج وزاري، خطوات والتزامات على الحكومة، وخطوات والتزامات على مجلس النواب، نستطيع القول وبكل ثقة، لأول مرة الحكومة هي من تتابع القوى السياسية على تنفيذ الالتزامات وبالأدلة وبالأرقام، وفي كل اجتماع لائتلاف إدارة الدولة أقدم تقريرا أبين فيه التزاماتنا المنفّذة كحكومة".

وأضاف "هناك مشاكل واختلاف بوجهات النظر تجاه مختلف القضايا الفنية والإدارية والقانونية هذا أمر طبيعي، لكن هناك تفاهما وحرصا على تنفيذ المنهاج الوزاري والالتزامات بالشكل الذي لا يضر بأبناء شعبنا في إقليم كوردستان".

السوداني تحدث عن زيارة خاصة له الى كوردستان، قائلاً: صراحة استمتعت فيها بالرفقة مع الرئيس الزعيم الكبير مسعود بارزاني واكتشفت في هذا الرجل خلال جولة لساعات في أماكن مختلفة أن لديه في كل جبل قصة أو حادثة ذكر لي أياها، بدءا من المعارك على مختلف العصور، موسوعة من الأحداث، وبالتأكيد هو زعيم سياسي مناضل ضد الدكتاتورية وهو جزء أساسي من العملية السياسية القائمة على الدستور والقانون واحترام كل المكونات".

وتابع "أطمئن الأخوة وهذه فرصة لأبنائنا في إقليم كوردستان، هناك كثير من وسائل الإعلام تحاول تزييف وتظليل الحقائق وكأن الحكومة الاتحادية في بغداد لا تشعر بالمسؤولية القانونية الدستورية الأخلاقية تجاه المواطنين، أبداً، أنا أجد أنه من الناحية الشرعية والأخلاقية والوطنية على حكومتي أن تنظر بعين المسؤولية تجاه المواطن في الإقليم كما ننظر إلى المواطن في البصرة والأنبار أو بغداد. هذا ليس شعاراً أو خطاباً، إنما جزء من سياستنا لبناء الثقة بين كل مكونات أبناء الشعب".

وحول حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية والمشاكل التي تعيق صرفها أشار السوداني إلى أن "تطبيق قانون الموازنة لا يوفر الانسيابية لحكومة الإقليم لمنح الرواتب. لذا قمت بصرف القروض، وآخر قرض كان يوم امس وقعت عليه وزارة المالية وتم تحويل المبلغ إلى حكومة الإقليم. الحل النهائي حتى ننتهي من هذا الملف أن يتم التعامل مع موظفي الإقليم اسوة بموظفي الدولة العراقية وأن يستلم راتبه، وقد طلبت من اللجنة المالية النيابية وكل المكونات.. وقام فريق المستشارين بتقديم المسودة التي اعددتها انا لهم لكي يطلعوا عليها ويعطوا الموافقة المبدأية كي اقوم بطرحها للتصويت في مجلس الوزراء، وأرسل هذا التعديل ان شاء الله في أقرب وقت".

وفيما يتعلق بمصادرة أراضي الفلاحين الكورد في كركوك، أوضح السوداني "إحدى الإشكاليات المتعلقة بالمادة 140، قرارات مجلس قيادة الثورة بشأن مصادرة الأراضي الزراعية هي التي أدت إلى إحداث هذا التغيير الديموغرافي بالمنطقة، هذه القرارات لم تلغ إلى الآن، قسم منها لم يلغ لكن القسم الأكبر تم إلغاؤه، فيما يتعلق بتنفيذها قلت إن تراتبية الإجراءات المتعلقة بالمادة تحتاج لتنفيذ كل الحزمة، نواجه المشاكل بين الفلاحين من مختلف القوميات ونقوم بحلها بإجراءات آنية، لكن الحل الجذري يكمن في إلغاء كل القرارات وذلك يحتاج إلى تشريعات في مجلس النواب وأيضاً تطبيق المادة 140".

وتحدث السوداني عن ملف الأنفال مبيناً "الأنفال كانت واحدة من صور جرائم النظام الدكتاتوري ضد أبناء شعبنا في إقليم كوردستان، وأنا اذكر عندما كنت وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة نوري المالكي الثانية 2010-2014، ساهمنا في فضح جرائم النظام السابق وقدمناها للعالم في مؤتمرات عالمية، الإشكال الذي كان أمامنا في مسألة التجريم الدولي هو أننا لسنا منظمين لقوانين المحكمة الجنائية الدولية العليا وكذلك في نظام روما، هو كان العائق أمام إضافة الصبغة الدولية على الجرائم التي ارتكبها النظام، بدليل الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين خضعت لتصويت برلمانات دول وليس لقرار المحكمة الجنائية التي هي تقف عائقاً أمام القرار. ومعالجة ظروف الشهداء، وصلتني اكثر من حالة حتى من المسؤول المختص، يمكن في الإشكال القانوني".

أما بالنسبة للتنسيق الأمني، قال السوداني "نحن لدينا عمل مشترك، مع البيشمركة والاسايش، أي مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاته بحضور رئيس أركان البيشمركة الفريق عيسى وزملائه، والتعاون مستمر، لا يعمل أحد بمعزل عن الآخر لأن الأمن مسؤولية جماعية. نحن نتحدث عن مسؤولية أمن البلد".

وعن علاقته بالقيادات الكوردية، لفت السوداني "بالتأكيد، منذ البداية علاقتي طيبة مع كل القيادات الكوردية بدءا من الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، هو رجل متفهّم، ومتواصل معنا في كل الأمور، ورئيس حكومة الإقليم كاك مسرور بارزاني ايضاً، طبيعة العمل تتطلب منا التفاهم والتواصل لمواجهة كل التحديات بروح من المسؤولية ونتصرف وفق ما يمليه علينا الدستور والقانون، لدينا علاقة طيبة وستنعكس ذلك على الملفات التي يعاني منها شعبنا في الإقليم أو بالمناطق المجاورة".