أربيل 15°C الخميس 29 شباط 18:15

الحكومة الاتحادية تعلن إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان 

کوردستان TV
100%

كوردستان تي في 

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، أصدرت وزارة المالية يوم الجمعة الموافق ٨/ ١٢/ ٢٠٢٣ كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (٢٣٥٢٠) لسنة ٢٠٢٣".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك من حرص الوزارة على تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في إقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي".

وبعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد واجتماعه مع مسؤولي الحكومة الاتحادية وزعامات الأطراف السياسية، قرر مجلس الوزراء العراقي، في أيلول الماضي، إرسال ترليونين و100 مليار دينار على مدى 3 أشهر إلى الإقليم على شكل قروض، بمعدل 700 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة مالية إقليم كوردستان.

والأربعاء الماضي، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بحصة الموازنة ورواتب إقليم كوردستان على ضوء المباحثات التي أجراها الوفد التفاوضي للإقليم، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد الأسبوع الماضي.

كذلك عرض الوفد التفاوضي التوضيحات اللازمة إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التوصل الى تفاهم مشترك في بغداد يقضي بوجوب فصل استحقاقات متقاضي الرواتب عن الخلافات السياسية والالتزامات، فإنه أكد على صرف تخصيصات رواتب الإقليم وفق للجداول الملحقة بقانون الموازنة دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي، وعدم ربط الاستحقاقات المالية للموظفين بالخلافات السياسية.

وأشار الوفد التفاوضي إلى أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض على الوفد التفاوضي للإقليم، لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تم مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم، وعليه فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان.

وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات، وعلى المستوى السياسي، يجب على جميع الأحزاب السياسية التي شكّلت كابينة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة، ليتمكن متقاضو الرواتب في الإقليم من الحصول رواتبهم في موعدها دون تأخير اسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق باتجاه تحقيق العدالة التي يجسدها الدستور في مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأن تُرسل الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الاتفاقات الموقعة وقانون الموازنة، ليتسنى لوزارة مالية إقليم كوردستان توزيعها على مستحقيها.

من ناحية أخرى، أوفى إقليم كوردستان بالتزاماته وواجباته كافة تجاه الحكومة الاتحادية، إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم، وبالإضافة إلى ذلك، نفّذ الإقليم التزاماته النفطية تجاه وزارة النفط الاتحادية من خلال تسليم النفط للاستخدام المحلي، "ومع ذلك لم تسدد الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى شركات النفط، وعليه، لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لعدم صرف المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، وإننا نعدّ الحكومة الاتحادية المسؤولة الوحيدة عن تأخير الرواتب، ونطالبها بإرسال الاستحقاقات المالية إلى متقاضي الرواتب في الإقليم وعدم تأخيرها من الآن فصاعداً".
 

كوردستان

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات