كوردستان تي في ..
أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، أن حكومته فعّلت قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعت الحيف عن هذا المكوّن العراقي، بتمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد خلالها أن حكومته تعمل حالياً على مشروع قانون يمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان، فيما دعا رئيس مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان "لتكون سنداً دستورياً، وقانونياً لمسيرة ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتضمينها في كل ثنايا أداء الجهاز الحكومي".
وأضاف أن "مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان امتدت إلى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات"، لافتاً أن "الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين".
وتابع السوداني "أننا فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب"، "وأصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين".
وأردف بالقول : "قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور، وعملنا على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أقرَّ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب".
كما أكد بالقول: "فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً".
أما بشأن الحق في حرية التعبير قال رئيس مجلس الوزراء: أنه "جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها"، مضيفاً "نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان".
وبشأن الرعاية الاجتماعية أكد أن "الارتقاء بمستوى الرعايةِ الاجتماعية كان مساراً مهماً في رعاية حقوق الإنسان، وتم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر".
وأشار إلى أن "ما تبنته الحكومة من أولويات، في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تشكلُ صُلب حقّ المواطن".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات