مجلس وزراء كوردستان: على الحكومة الاتحادية رفع الظلم عن موظفي الإقليم وصرف رواتبهم

كوردستان تي في - أربيل

شدد مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على ضرورة رفع الظلم عن موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بشورش إسماعيل، وزير البيشمركة لعودته الى مهامه وحضوره اجتماعات مجلس الوزراء.

مسرور بارزاني، ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، تحدث باقتضاب حول نتائج لقاءات وفد إقليم كوردستان في مؤتمر "كوب 28" والتي عقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في الفقرة الأولى من الاجتماع تم بحث أخر التطورات حول حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة ورواتب موظفي الإقليم، بعد الزيارة التي أجراها الوفد المفاوض الى بغداد الأسبوع الماضي والتي قدمها الوزراء المعنيون.

وقدم الوفد المفاوض التوضيحات اللازمة لمجلس الوزراء، ولفت إلى أنه "شدد على ضرورة التوصل إلى تفاهمٍ مشترك بشأن ضرورة فصل رواتب موظفي الإقليم ومستحقاتهم المالية عن الخلافات والصراعات السياسية، كما يجب صرف الأموال الواردة في الموازنة كما هي دون أن تخضع لمعايير الإنفاق الفعلي بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم خلط المستحقات المالية للموظفين بالقضايا السياسية".

وأشار الوفد المفاوض الى أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض عليه "لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تم مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم، وعليه فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان".

وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات، وعلى المستوى السياسي يجب على جميع الأحزاب السياسية التي شكّلت كابينة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة، ليتمكن متقاضو الرواتب في الإقليم من الحصول رواتبهم في موعدها دون تأخير أسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق باتجاه تحقيق العدالة التي يجسدها الدستور في مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأن تُرسل الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الاتفاقات الموقعة وقانون الموازنة، ليتسنى لوزارة مالية إقليم كوردستان توزيعها على مستحقيها.

من ناحية أخرى، قال المجلس إنه "أوفى إقليم كوردستان بالتزاماته وواجباته كافة تجاه الحكومة الاتحادية، إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم، وبالإضافة إلى ذلك، نفّذ الإقليم التزاماته النفطية تجاه وزارة النفط الاتحادية من خلال تسليم النفط للاستخدام المحلي، ومع ذلك لم تسدد الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى شركات النفط، وعليه، لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية عدم صرف المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، وإننا نعدّ الحكومة الاتحادية المسؤولة الوحيدة عن تأخير الرواتب، ونطالبها بإرسال الاستحقاقات المالية إلى متقاضي الرواتب في الإقليم وعدم تأخيرها من الآن فصاعداً".

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن حالات العنف ضد المرأة، وأشار إلى أسباب العنف وسبل معالجتها، ودعا الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون من أجل تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة.

وأكد مسرور بارزاني على "أهمية حماية حقوق المرأة في إقليم كوردستان وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال"، كما وجّه "المؤسسات الحكومية إلى إطلاق حملة توعية واسعة النطاق للقضاء على العنف ضد المرأة".

وبعد ذلك، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد تقريراً أشار فيه إلى اجتماعه مع المجلس الأعلى للمرأة والتنمية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء.

وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه للمقترحات والتوصيات المدرجة في التقرير والاجتماع المشار إليه، كما جدد دعمه للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، وسائر المنظمات العاملة في هذا المجال، وذلك من أجل وضع حد للعنف تجاه النساء.

المجلس وافق على مقترح وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، بشأن إعفاء وخفض ما نسبته 15% من الديون المترتبة على المشتركين في خدمات الماء، وذلك لمدة 90 يوماً من تاريخ نشر تعليمات وزارة البلديات والسياحة لتسهيل تنفيذ القرار، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، فيما ستنشر وزارة البلديات والسياحة لاحقاً التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.