كوردستان تي في
كشف رئيس مجلس النواب المستبعد، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، عن أسماء العديد من الشخصيات الذين تقدموا بشكاوى ضده، فيما أوضح طبيعة العقد الذي أبرمه حزبه "تقدم" مع شركة أميركية.
إذ قال الحلبوسي في مؤتمر صحفي إن "عدة أشخاص تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب ومنهم جمال الكربولي المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا الذي تم استبعاده ثلاث مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، ومشتكي آخر هو صهيب الراوي ومحافظ الأنبار الأسبق والذي أيضاً تم استعباده من الانتخابات بسبب الفساد".
أضاف "ومشتكي آخر هو فارس طه الفارس الذي رشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخص آخر هو طه عبد الغني عضو مجلس محافظة في الأنبار ومعروف بمخالفة للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ومتشكي آخر هو باسم الخشان مزدوج الجنسية وسؤالي له ما هو موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للكيان الصهيوني؟".
كذلك لفت أنه "فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء".
وأضاف "وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل"، مشيراً إلى أن "هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي".
فيما يتعلق بالشركة المتعاقد معها الحلبوسي، أوضح "البعض يقول إن الشركة داعمة الكيان الصهيوني، وأن أمريكا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها وليس مخفي هذا الأمر".
تابع الحلبوسيي "حزب (تقدم) دخل في الانتخابات باسمه الصريح وهو كيان سياسي تأسس في العام 2021 وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب وتم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب".
كما لفت الحلبوسي إلى أن "أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع".
كذلك أكد أن "الشركة هي أمريكية ومسجلة في الولايات المتحدة ومملوكة من قبل الأمريكيين ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفي بل معلن من قبل وزارة العدل الأمريكية".
وبين الحلبوسي أن "طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأمريكيين".
هذا ونبّه الحلبوسي إلى أن "قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد والتعامل مع أي وسائل إعلام".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات