كوردستان تي في
استعرض رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، ما اعتبرها "إنجازات "غير المسبوقة" العراق خلال عام في "مكافحة الفساد"، فيما حثّ المنظمات الدولية على الاعتراف بها في مستوى الردع والمنع والتوعية والتثقيف، أكد اقتحام ميدان الكسب غير المشروع وإحالة ملفات تضخم بـأكثر من ربع ترليون دينار.
وال حنون، خلال كلمته في الملتقى الذي عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (العراق .. آفاق وتحديات مكافحة الفساد)، إنَّ "الهيئة خطت خطواتٍ كبيرةً في مكافحة الفساد وتكاد تجربتها في هذا المجال فريدة بين دول العالم"، داعياً المُنظَّمات الدوليَّة إلى "إنصاف العراق ووضعه في مراتب مُتقدّمة في تصنيفات مكافحة الفساد".
عرَّج حنون على جهود الهيئة خلال عام في الجانب الوقائي والتثقيفي التوعوي، والحملة التي أطلقتها لمتابعة ذمم كبار المسؤولين والتضخُّم الحاصل فيها، مؤكداً أنَّ "فتح هذا الملف تمخَّض عنه إنجازات كبيرة جداً، إذ بلغت حجم الأموال الذي تمثل تضخُّماً في ضوء التقارير الفنيَّة لدائرة الوقاية وتمَّت إحالة ملفاتها إلى القضاء أكثر من (266) مليار دينار."
كما ثمَّن رئيس هيئة النزاهة، دور القضاء والحكومة الحاليَّة في تقديمهما الدعم للهيئة في الاضطلاع بمهامها "لاستئصال آفة الفساد من جسد مُؤسَّسات الدولة"، مؤكداً أنَّ "الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق، واستثمرت نجاحات الحكومة على المستوى الدولي؛ لإبرام اتفاقات تعاون أثمر بعضها ونتج عنها استرداد بعض المدانين بقضايا فساد.
وأشاد حنون، بالمساعي الكبيرة التي قامت بها المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة للتعاون مع العراق في مواجهة آفة الفساد، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي التي موَّلت مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي(GIZ) .
من جانبه، لفت سفير الاتحاد الأوروبي (توماس سايلر) إلى أنَّ ظاهرة الفساد ذات بعدٍ دوليٍّ وتُوجَدُ حتى في الدول المُتقدّمة؛ ممَّا يؤثر على قطاعات الصحَّة والأمن والتعليم وغيرها، مُنبّهاً إلى أنَّ مكافحة الفساد الفاعلة تؤدي إلى التخلص من الفقر والبطالة، بينما تفشيه يُشكّلُ مصدراً للجريمة المُنظمة التي تستنزف الاقتصاد المحلي وتسهم في زعزعة الثقة بالنظام والدولة.
كما أشاد سايلر، بإجراءات العراق الأخيرة في هذا الصدد التي "بعثت إشارة للاتحاد الأوروبي ودول العالم أن العراق جادٌّ بمحاربة هذه الجريمة والتزامه بمُقرَّرات وموادّ الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد"، موضحاً أنَّ سيادة القانون في المجتمع تمثل بيئةً جاذبةً للاستثمار وبناء اقتصادٍ قويٍّ.
في المقابل، أثنى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، على التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الرقابيَّة في معركة النزاهة ضد الفساد، مُذكّراً بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عمد إلى تأليف المحاكم المُتخصّصة في النظر بقضايا النزاهة، ودعم القضاة في قرارات الأحكام التي يصدرونها بحق المتجاوزين على المال العام والسعي لاسترداد المتهمين والأموال المهربة.
وأشار ضمد، إلى أنَّ التنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومكتب مكافحة غسل الأموال تمخَّض عنه إصدار دليل التحقيق الماليّ، وهو متاح لقضاة التحقيق والمُحقّقين للإفادة منه.
في غضون ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء مؤيد الساعدي، تصميم رئيس المجلس محمد شياع السوداني، على "المضي قدماً في ملف مكافحة الفساد، ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في محاسبة الفاسدين وسراق المال العام دون وضع أيَّة خطوط حمراء تجاه أي مُوظَّفٍ حكوميٍّ".
هذا وخلص الساعدي، إلى القول إن السوداني حث على "اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ كل من تُسوّلُ له نفسه التجاوز على المال العام إن كان مسؤولاً حالياً أو سابقاً"، مشيداً بإجراءات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لمواجهتها الفساد، سواءٌ على مستوى مكافحته أو منعه والوقاية منه.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات