كوردستان تي في - أربيل
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث، مبيناً أن تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي، ويمنع شبهات الفساد.
وأجرى السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين.
وقام بجولة في أقسام المديرية، متابِعاً مفاصل العمل في منفذ رقم 9 لمنح الإجازات، ومعمل اللوحات المرورية، وغرفة كاميرات المراقبة، وقسم الغرامات المرورية، كما التقى بالمراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات.
وترأس السوداني، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، أشار خلاله إلى "أهمية الزيارة الميدانية للمديرية التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية".
وأكد أنّ مديرية المرور تشهد حالة من "التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت منذ يومها الأول أنها حكومة خدمات"، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية.
وأشاد السوداني بمنفذ منح الإجازات رقم 9، موجهاً أن تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات.
وقال السوداني "دعمنا مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع، ويجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل".
وأضاف "مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث"، مشيراً الى أن "أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات، وقد جرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل".
وأكد على أنه "يجب مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن".
وفيما يتعلق بمسألة النافذة الواحدة شدد السوداني على أنه "يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة".
وقال "رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل، وقد جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة".
وتابع "يجب متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين، وكلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد، إن تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي".
وأبدى دعمه "للدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب"، فيما لفت الى "ضرورة اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور في جميع المحافظات، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث".
السوداني أشار الى أن "هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن، نؤكد على بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية."
وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت".
وأوصى "بالتعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات