وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان: إجراء جولة مفاوضات جديدة مع بغداد قبل مطلع الشهر المقبل

 
كوردستان تي في 

رجّح وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالةً، د. كمال محمد، إجراء جولة مفاوضات جديدة مع بغداد قبل مطلع الشهر المقبل بعد إيفاء الإقليم بطلبات الحكومة الاتحادية فيما يخص استئناف تصدير النفط إلى الخارج منذ الـ19 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن عملية الاستئناف بانتظار حسم وزيادة المبلغ المقدر لتكلفة الإنتاج والنقل. 

وقال محمد لدائرة الإعلام والمعلومات حول تطور المفاوضات وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية: "من الناحية الفنية لم يبق هناك خلاف يُذكر، كما أن الجانب التركي أبدى استعداده لتسلم نفط إقليم كوردستان".

وأوضح أن "الأمر يتعلق بتحديد كلفة الإنتاج والنقل، حيث ورد في قانون الموازنة تحديد 8 آلاف و690 دينار سعراً لإنتاج البرميل الواحد من النفط، في حين أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم لا يمكنها إنتاج النفط بهذا المبلغ". 

وأشار إلى أن "وفد الحكومة الاتحادية في وزارة النفط يضم خبراء على دراية بأن هذا المبلغ لا يكفي لإنتاج النفط"، مبيناً أن "الوفد كان لديه عدة طلبات ومنها تسلم عدد من النماذج ذات الصلة ومعلومات عن الحقول النفطية".

وذكر أن إقليم كوردستان طالب برفع القيمة المحددة كتكاليف للإنتاج لتتمكن الشركات النفطية من معاودة إنتاج النفط، لافتاً إلى أن "وفد الحكومة الاتحادية طلب منّا بعض البيانات بهذا الغرض، وقد قمنا بالإيفاء بهذه الطلبات في 19 تشرين الثاني الجاري، وإرسالها بشكل رسمي".

وتابع: "لذا فأننا ننتظر استئناف المفاوضات خلال وقت قريب وقبل الأول من كانون الأول المقبل"، مشيراً إلى أن "تركيا وإقليم كوردستان مستعدان للمباشرة باستئناف تصدير النفط وهو الأمر الذي يتطلب معالجة من وزارة النفط الاتحادية بشأن كلف الإنتاج والنقل".

وتبلغ القدرة الإنتاجية لإقليم كوردستان 400 ألف برميل من النفط يومياً، ورغم إيقاف تصدير النفط إلى الخارج منذ 25 آذار الماضي، واصل الإقليم تسليم 80 إلى 85 ألف برميل إلى بغداد منذ 26 حزيران 2023.

وفي 12 تشرين الثاني الجاري، وصل وزير النفط الاتحادي، حيّان عبدالغني إلى أربيل في زيارة رسمية حيث التقى الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وتركزت محاور الاجتماع على سبل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في كوردستان لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال وقت قريب، مبيناً أن العراق توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

وذكرت رابطة صناعة النفط في كوردستان (ابيكيور)، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في آذار، جعل العراق وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط، يخسرون نحو سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال في أيلول الماضي، إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزاً "من الناحية الفنية" للتشغيل قريباً.

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في 25 آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

ويوم الأحد الماضي، اطلع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير نفط الإقليم، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة.

وأول أمس الأربعاء، أكد السوداني لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار استعداد حكومته لإيجاد حل لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى "اعتماد العراق الحلول العادلة ضمن سقف الدستور".