كوردستان تي في - أربيل
وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان، على عدد من مقترحات وتوصيات مجلس الخدمة العامة من أجل المزيد من "مَأسسة" القطاع الوظيفي العام والقوى العاملة، خلال جلتسه المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة مسرور بارزاني.
ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، قدم رئيس مجلس الخدمة العامة سراج بارزاني، تقريراً عن الملاك العام والقوى العاملة في القطاع العام لحكومة إقليم كوردستان، معززاً ذلك بالأعداد والأرقام والبيانات والمعلومات الدقيقة إزاء هذه المسألة، كما عرض عدداً من المقترحات والحلول بشأن مَأسسة عملية التعيين في القطاع العام مع الأخذ بنظر الاعتبار الهيكل الإداري والإدارة الهيكلية لوزارات ودوائر الإقليم.
وبهذا الصدد، قدم رئيس مجلس الخدمة العامة المقترحات والتوصيات اللازمة لإعادة تنظيم الملاكات والوظائف العامة بطريقة علمية في إطار القوانين السارية بما ينعكس إيجاباً على قطاع الوظيفة العامة ثم عرض في التقرير نتائج عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم المتعلق بالملاك العام متضمناً تقديم جميع الجداول والمعلومات والأعداد والأرقام إلى الفريق المشترك، ونتيجة لذلك وبعد دراسة دقيقة جرى تقديمه إلى كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في خطوة مهمة تهدف إلى ضمان الاستحقاقات المالية لمتقاضي الرواتب.
وبعد مناقشات ومداولات بشأن التقرير، وافق مجلس الوزراء على عدد من مقترحات وتوصيات مجلس الخدمة العامة من أجل المزيد من مَأسسة القطاع الوظيفي العام والقوى العاملة في دوائر الإقليم ومؤسساته.
كذلك وجّه "الوزارات كافة بالتعاون مع مجلس الخدمة العامة لتنفيذ القرارات المصادق عليها وأوعز إلى دائرة التنسيق والمتابعة لتسهيل التنسيق بهذا الشأن".
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، دارت مناقشات بشأن "تنفيذ عدد من مواد وبنود أخرى في قانون الإصلاح المتعلق بمجال التقاعد"، والتي قدمها سكرتير اللجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو.
وتأكيداً على أهمية مواصلة تنفيذ قانون الإصلاح، الذي يعد عملية استراتيجية مستمرة بهدف إعادة تنظيم الوظيفة العامة والتقاعد في الإقليم بما يعزز العدالة والاستحقاق في الموازنة العامة، أكد مجلس الوزراء على "أهمية تطبيق هذا القانون دفاعاً عن حقوق متقاضي الرواتب المستحقة"، وشدد على وجوب "حماية حقوقهم".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات