المصارف الخاصة: الإجراءات الأخيرة للمركزي العراقي ستساهم بخفض سعر الصرف

كوردستان تي في - أربيل

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الحكومية التي تساهم في خفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، فيما أشارت الى أن دعم رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، الكبير للقطاع الخاص بداية للإصلاح الاقتصاد في البلاد.

وقال رئيس الرابطة، وديع الحنظل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن "الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي والحكومة فيما يتعلق بتسهيل تمويل التجارة باستخدام عملات جديدة تتمثل باليورو والدرهم واليوان الصيني والروبية الهندي هي خطوة تساهم بخفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي"، مشيرًا الى أن "تنظيم تمويل التجارة الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي من خلال دخول بضائع أخرى للمنصة ستؤدي الى زيادة تمويل التجارة". 
وأكد أن "المصارف الخاصة تتخذ خطوات كبيرة في توسيع العلاقات الدولية مع المصارف العالمية، مما يسهل في تمويل التجارة العراقية مع دول العالم".

 الحنظل أكد أن "الدعم الكبير من رئيس الوزراء للقطاع الخاص يعتبر البداية لإصلاح الاقتصاد العراقي، خصوصاً أن القطاع الخاص شريك مهم للحكومة في توفير الخدمات والوظائف والحد من الفقر".

وعزز البنك المركزي العراقي عددا من المصارف بالعملة الصينية، وفق ما قالت مصادر مطلعة.

وبينت أنه "يمكن للتجار والمستوردين استيراد بضاعتهم من الصين بالسعر الرسمي الذي ستوفره المصارف المتعاملة بالعملة الصينية بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء والمضاربين".

وكان البنك المركزي، قد أعلن عن خطة للسماح بالتجارة مع الصين باليوان الصيني بدلا من الدولار، نيسان الماضي، في محاولة لتحسين فرص الحصول على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار، وقال عبر بيان: "سيتمّ تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين، أولهما تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني والثاني هو تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة".

وقال إنه "سيتم تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقا".

ويشهد العراق أزمة مالية تتعلق بنقص العملات الأجنبية في الأسواق المحلية مما أدى إلى انخفاض سعر الدينار العراقي في السوق الموازية، رغم رفع قيمته الرسمية لدى البنك المركزي.