السوداني يحذر المحافظين من استخدام الصلاحيات المالية والإدارية لصالحهم في التنافس الانتخابي

كوردستان تي في 

أكد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إجراء متابعة إدارية وقانونية "لتجيير موارد بعض المحافظات لصالح المحافظ وقائمته الانتخابية، وهو ما تسبب بانزعاج كل المرشحين" لانتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على "ضرورة توفير العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استخدام الصلاحيات المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها"، ووجه المحافظين "بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم، وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة أية حالة تجاوز على العملية الانتخابية، بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية".

وترأس السوداني، الجلسة الحادية عشرة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الأساسية المندرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، كما شهدت إصدار التوجيهات والقرارات الخاصة بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء الاتحادي، خلال الجلسة، أهمية الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات، مشيراً إلى "وضع الحكومة كل إمكانياتها؛ من أجل إنجاح هذا الحدث الديمقراطي المهم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإقامة انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، فضلاً عن توفير الأجواء الآمنة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت".

وأضاف أنّ "الحكومة وفرت للمفوضية كل ما تحتاجه في الانتخابات التي ستُجرى في الشهر المقبل، وهو ما أسهم باكتمال الإجراءات وإنجاز جدول الأعمال المخطط له من قبل المفوضية"، منوهاً بأنه "تم تشكيل لجنة أمنية عليا لغرض ضمان الأجواء الآمنة المستقرة للبيئة الانتخابية للمرشحين وحملاتهم الانتخابية".

وأشار إلى "وجود تجيير لموارد بعض المحافظات لصالح المحافظ وقائمته الانتخابية، وهو ما تسبب بانزعاج كل المرشحين، وستتم متابعة هذا الأمر إدارياً وقانونياً"، مشدداً على "ضرورة توفير العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استخدام الصلاحيات المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها".

 كما وجه المحافظين كافة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم، وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة أية حالة تجاوز على العملية الانتخابية، بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية، كونها أعمالاً منافية للقانون وسيتم التصدي لها وفق الإجراءات القانونية".

وواصلت الجلسة النظر بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فمن أجل دعم هيأة المنافذ الحدودية، تم التصويت على ما يأتي:

1- قيام المحافظات بتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة من النسبة المخصصة البالغة (20‎%‎) للدوائر العاملة في تلك المنافذ وفقاً للمادة (21/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023.

2- قيام محافظة بغداد بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة تنمية الأقاليم لإنشاء بناية لهيئة المنافذ الحدودية.

3- قيام المحافظات بتوفير التخصيصات المالية اللازمة من موازناتها والتعاقد مع شركة مختصة بالتنظيف تتولى أعمال التنظيف في المنفذ الحدودي الواقع ضمن حدودها الإدارية.

وفي مسار الإصلاح الإداري والمالي، تقرر قيام وزارة المالية، ابتداءً من 2 كانون الثاني 2023، بفتح وحدة حسابية بكل قضاء تابع لكل محافظة،  تطبيقاً لأحكام المادة (22) من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21 لسنة 2008)، المعدل، وابتداءً من السنة المالية 2024.

وفي إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع الرياضي، تقرر تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والهيأة التنسيقية وهيئة المستشارين، تتولى تقديم دراسة بشأن قيام المحافظات بإدارة الملاعب والمدن الرياضية المنشَأة فيها وإدامتها وتنظيفها بالتنسيق بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 18 كانون الأول المقبل انتخابات مجالس المحافظات هي الأولى في البلاد منذ 10 سنوات، وتشمل 15 محافظة. 

وكان مقرراً إجراء الانتخابات المحلية في العام 2018، تزامناً، مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة. 

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.