الحلبوسي عن قرار إقالته: المحكمة الاتحادية خالفت الدستور وهذا أمر خطير

كوردستان تي في

أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان "وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها"، عادّاً ذلك "أمراً خطيراً"، ودعا للكف عن "التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي".

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي إن "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية وهي الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض"، مبيناً أن المحكمة "لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب".

وتابع: "حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث ولا عن الجنبة السياسية"، مضيفاً أن "من واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد، وليس من حقها تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب، لكن بقرارها هذا فإنها "خالفت الدستور وهذا أمر خطير".

ومضى بالقول إن "قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان، وقد تفاجأنا بفتح المحكمة باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب"، مشيراً إلى أنه "منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب".

وذكر أن "المحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب وهي الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري، فمن حقها أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها".

كما وصف اتهام باسم خشان الموجهة إليه بأنه "كذب وافتراء"، لافتاً إلى أن "القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور، وخالفت القانون باستقطاب دعوى أخرى، ونحن إما أن نلتزم بالدستور وإما لا نلتزم ولا يجوز أن نتجاوز صلاحياتنا".

وأردف قائلاً: "لا قيمة للدستور إن كانت المحكمة الاتحادية تقرر قرارات وفق اجتهادها"، متابعاً: "كفى التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي".

وشدد على أنه لم يخالف القانون ولم يتعد على المال العام "بل حفظ البلد، والمواطن يريد أن يكون آمناً ببلده وحقوقه مصانة وهنالك من يريد إيهام الناس وإدخالهم في متاهات"، مطالباً الجميع "بالعودة إلى الالتزام بالدستور، لأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد عموماً وليس الأفراد".

ويوم أمس، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى النائب ليث الدليمي، وجاء في نص القرار أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

ورداً على ذلك، وصف حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.

وقال الحزب في بيان: "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من إئتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".

وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".

وتابع أن قيادات الحزب ونوابه اجتمعوا اليوم بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وتقرر ما يلي:

1- مقاطعة جلسات إئتلاف إدارة الدولة.
۲- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
ب- وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
ج- وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية
٤- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب