تقدم يصف إقالة الحلبوسي بـ"الخرق الدستوري والاستهداف السياسي" ويعلن استقالة وزرائه ومقاطعة نوابه جلسات البرلمان

كوردستان تي في 

وصف حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.

وقال الحزب في بيان: "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من إئتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".

وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".

وتابع أن قيادات الحزب ونوابه اجتمعوا اليوم بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وتقرر ما يلي:
1- مقاطعة جلسات إئتلاف إدارة الدولة.
۲- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
ب- وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
ج- وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية
٤- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب

واختتم البيان بالقول: "نعاهد أبناء شعبنا أن نبقى ثابتين على العهد، لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا، وأن تلك المعرقلات الآنية لن تفت في عضد الأمة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر آمن مزدهر"، مؤكداً التزام الحزب "بالتكليف الذي منح لنا من أبناء شعبنا لتحقيق تطلعات الأمة".

وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى النائب ليث الدليمي.

وجاء في نص القرار أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023".

وقررت بموجب الحكم الصادر فيها "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

وفي أول تعليق له، عدّ رئيس مجلس النواب، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس "غريباً"، متهماً جهات لم يسمها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب ، إن "هناك من يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو "قرار غريب"، ونستغرب أيضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين؟"، موضحاً، "سنلجأ إلى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".

وتابع أن "المعارضة في أشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث المحافظات".