مسرور بارزاني: على الحكومة الاتحادية مراعاة حقوق شعب كوردستان كما هو وارد في الدستور

كوردستان تي في - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أن حكومة الإقليم نفذت ما يقع على عاتقها من الناحية الفنية أو القانونية ومن واجب الحكومة الاتحادية احترام حقوق شعب كوردستان المثبتة دستورياً والإيفاء بها، مشيراً إلى أن "المحادثات الأخيرة أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات مثمرة".

وفي إطار دعمه القوي للفنون والمبادرات الشبابية، تفقد مسرور بارزاني فعاليات مهرجان الفنون الجميلة في أربيل، وخلال جولته في أروقة المهرجان، أشاد رئيس الحكومة في تصريح له، بالقائمين على المهرجان والمشاركين فيه، وعبّر عن سعادته بتفقد الأعمال الفنية المميزة التي أبدعها الشباب والشابات، كما أكد دعم الحكومة لتنظيم أي فعاليات فنية مماثلة في مختلف مدن الإقليم.

وأكد رئيس الحكومة أن الفن يعكس تاريخ وثقافة البلد، وأنه يمكن استثماره كوسيلة لإظهار الهوية الثقافية لأي أمة أمام العالم برمته، وأثنى على الأعمال المبهرة التي قدمها الشباب خلال المعرض، وعبّر عن أمله الكبير بأن يحقق شباب كوردستان مكانة ريادية في ميدان الفن.

وعن اجتماعه مع وزير النفط الاتحادي والوفد المرافق له، وصف رئيس الحكومة الاجتماع بأنه كان جيّداً، وأوضح قائلاً: "حكومة إقليم كوردستان نفذت ما يقع على عاتقها من الناحية الفنية أو القانونية، كل ذلك ناقشناه معهم (وفد وزارة النفط الاتحادية)".

وبينّ أن حقوق شعب كوردستان مثبتة دستورياً، ومن واجب الحكومة الاتحادية احترامها والإيفاء بها، مشيراً إلى الحديث المكثف بشأن ماهية التزامات الإقليم وحقوقه، وأكد قائلاً: "مطالبنا للحكومة الاتحادية تكمن في احترام الحقوق الدستورية، ولا سيّما تأمين الاستحقاقات المالية لمواطني الإقليم التي تأخرت رواتبهم عدة أشهر لسبب تتحمله الحكومة الاتحادية".

وأكد رئيس الحكومة قائلاً: "لقد طالبنا بحل هذه المشاكل وضمان حقوق شعب إقليم كوردستان، على نحو يتيح لهم التمتع بحقوقهم كسائر المواطنين العراقيين، دون تأخير في استحقاقاتهم".

وأوضح أن المحادثات الأخيرة أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات مثمرة، حيث أشار إلى أن الوفد سيعود إلى بغداد لاتخاذ قرار نهائي إزاء المقترحات المقدمة. وأعرب عن أمله في الوصول إلى نتائج جيدة تصب في مصلحة المواطنين.

وفيما يتعلق بمسألة استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، أكد رئيس الحكومة وجود إمكانية للاستئناف، لكنه شدد على ضرورة مراعاة حقوق مواطني الإقليم وفقاً للدستور.

وفيما يخص مسألة الرواتب والمستحقات المالية، أوضح رئيس الحكومة أنه تحدث مع رئيس الحكومة الاتحادية بشأن هذه المسألة، وقال: "عدا إرسال رسالة خاصة بهذا الصدد، فقد طلبنا في حينها 800 مليار دينار للأشهر الستة المتبقية من العام الجاري لتأمين الرواتب، إلا أن مجلس الوزراء العراقي أقر إرسال 700 مليار دينار بواقع ثلاثة أشهر، وعن الثلاثة الأخرى قالوا يجب تصفية الحسابات مرة أخرى في شهر كانون الأول، لمعرفة ما يمكن تأمينه، ونحن بدورنا ننتظر منهم الإيفاء بوعودهم".