الاتحادية العليا تلزم مجلس الوزراء العراقي ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية بمواعيدها

كوردستان تي في - أربيل

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، كلاً من مجلس الوزراء العراقي، ووزير المالية الاتحادية، بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

وقال محام الدعوى، زهير ضياء الدين، وفق ما نقل المكتب الإعلامي للشيوعي العراقي، اليوم الأحد: إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، اليوم في الدعوى 190 لسنة ٢٠٢٣، والتي تمت إقامتها من قبل المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين"، مبيناً أنها "قضت بموجبه بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (٦٢ / أولا) من الدستور والتي نصت على ’يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره’ وعملاً بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019."

وأضاف "هذا القرار يشكل إنجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".

مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكأتا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر الحسابات تم تقديمها سنة 2018 والتي كانت متأخرة بسنوات عن توقيتاتها، وفق البيان.

وقال المحامي ضياء الدين "نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور".

كما أعرب عن أمله أن "يشكل صدور هذا القرار مساهمة مؤثرة في الحفاظ على المال العام من خلال الرقابة على عمليات الصرف".