وزير النفط الاتحادي من أربيل: نأمل التوصل لاتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان خلال يومين

كوردستان تي في

وصل وزير النفط الاتحادي، حيّان عبدالغني، صباح اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، إلى أربيل، وفيما أشار إلى وجود تفاهمات مبدئية حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وجدية الحكومة في حل الخلافات، عبّر عن أمله في التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال يومين. 

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، بمطار أربيل الدولي، وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، ومحافظ أربيل، أوميد خوشناو.

وقال عبدالغني في تصريح لوسائل الإعلام بينها كوردستان تي في: "نحن اليوم في محافظتنا محافظة أربيل، والهدف من زيارتنا هذه على رأس وفد عالي المستوى يضم وكيلي وزارة رئيسيين فضلاً عن مجموعة من المدراء العامين للدوائر المهمة والرئيسية في وزارة النفط هو تقريب وجهات النظر فيما يخص استئناف الإنتاج وتصدير النفط الخام".

وأضاف: "كما تعلمون فأن الموازنة فرضت كمية من النفط يفترض أن تصدر من الإقليم وهي بحدود 400 ألف برميل في اليوم، ونحن اليوم هنا للاجتماع مع الإخوة في وزارة الثروات الطبيعية لحلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية إنتاج وتصدير النفط".

وأشار إلى أن استئناف تصدير النفط "مهم جداً للدولة العراقية، لأنه كما تعلمون فأن موارد الدولة العراقية تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط وما تأتي منها من أموال لتمويل الموازنة".

وتابع: "نحن جادون في ذلك بإذن الله وبهمة الإخوة الذين يرافقونا والإخوة في الإقليم، إن شاءالله هنالك تفاهمات مبدئية موجودة ونحاول التوصل خلال اليوم أو غداً إلى حلول".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى هي الاتفاق مع الشركات النفطية والأخوة في الإقليم حول استئناف الإنتاج وتكييف العقود القائمة حالياً لتتلاءم مع قانون الموازنة والدستور العراقي، وفي المرحلة الثانية، نحن على تفاهم مع السلطات التركية بشأن استئناف تصدير النفط من خلال الخط العراقي - التركي". 

بدوره، قال وزير الثروات الطبيعية لمراسلنا إن "هذه الزيارة سبقتها زيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى أربيل قبل يومين، حيث اتفق رئيسا وزراء إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي على مجيء وفد رفيع لمعالجة الملفات العالقة".

وذكر أنه "نحن نرحب بالسيد حيّان عبدالغني والوفد الرفيع المرافق له لدراسة ومعالجة هذا الملف".

وأوضح أن "الموازنة حددت 6 دولارات ككلفة إنتاج البرميل الواحد وتصديره للخارج، لكن هذا المبلغ لا ينسجم مع طبيعة العقود المبرمة في الإقليم"، مبيناً أن "الزيارة تستغرق يومين ونأمل بالوصول إلى نتيجة لمعالجة هذه المسألة".

وحول أسباب عرقلة استئناف تصدير نفط الإقليم، قال الوزير إنها "تتمثل بالخلاف على كلفة الإنتاج والنقل والمحددة في الموازنة بـ8690 ديناراً".

وشدد على تشكيل لجنة عليا بشأن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي برئاسة وزير العدل في إقليم كوردستان وقد تم اتخاذ بعض الخطوات إلى الأمام لكن لم يتم استكمال صياغة المسودة حتى الآن لذا نتوقع إحالة هذه المسألة إلى العام المقبل".

ومساء أمس، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في بيان إن "هذه الزيارة تأتي بناء على اتفاق رئيسَي وزراء العراق وإقليم كوردستان، للتباحث مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بشأن الملف النفطي في الإقليم والعمل معاً من أجل إيجاد معالجات للمشكلات المتعلقة بهذه المسألة".

وأوضح أن "المحور الأساس للمباحثات يتمثل بمشكلة الكلف الإنتاجية للنفط وسبل استئناف تصدير نفط الإقليم"، مشيراً إلى أن الزيارة ستستغرق يومين إلى ثلاثة أيام.

ومساء الخميس الماضي، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، في مراسم استقبال رسمية بمطار أربيل الدولي.

وخلال الزيارة، بحث الرئيس مسعود بارزاني مع السوداني، خلال لقاء حضره رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وسكرتير وأعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

كما تم تسليط الضوء على "التوترات والأحداث التي تشهدها المنطقة ومعاناة وآلام الشعب الفلسطيني وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة إلى جانب التحديات والمخاطر التي تستهدف استقرار العراق والمنطقة".

إلى ذلك، بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء الاتحادي عدداً من القضايا والملفات المالية والسياسية على المستوى الوطني"، فيما تم التأكيد على "ضرورة تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تصب محاوره على تحسين الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء العراق".

وتطرق اللقاء إلى انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي ستُجرى في شهر شباط المقبل، وأهمية دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل ضمان انتخابات نزيهة وملبية لتطلعات وطموحات مواطني الإقليم، كما جرى البحث في "عدد من الجوانب الأمنية والاقتصادية والتحديات التي تواجه هدف تدعيم الاستقرار واستدامته".

وفي وقت سابق، أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ 25 آذار الماضي، أن الإقليم قدم جميع المسائل المطلوبة بهذا الصدد وأدى واجباته، لكن المسألة تتعلق بحكومة بغداد والحكومة التركية وهناك بعض المسائل لا تزال بحاجة لتفاهمات بين الدولتين، مبيناً أن هناك دعوى أخرى مسجلة ضد تركيا وهي حذرة بهذا الشأن مع وجود مساعي لبعض الحلول الوسطية بين الطرفين واعتقد أن هناك تفاهماً قريباً ومشتركاً بين الطرفين ولكن توجد بعض القضايا العالقة.

ومضى بالقول إن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان يضر بالأطراف الثلاثة (بغداد وأربيل وأنقرة) وخاصة إقليم كوردستان ونحن نؤكد أنه من الضروري الاتفاق على هذه المسألة.

وبشأن تشريع قانون النفط والغاز، قال إن الاتفاق الذي تم تصويت عليه في مجلس النواب وأصبح جزءاً من اتفاق تشكيل حكومة السوداني يتضمن عدم الاعتماد على أي مسودة تقدم من قبل أي طرف بشكل منفرد، فلا يمكن لحكومة الإقليم لوحدها تقديم مشروع وأيضاً لا يجوز للحكومة في بغداد أن تقدم مشروعاً بشكل أحادي بل لا بد من الطرفين الجلوس وتشكيل لجان مختصة بوضع القانون مادة تلو الأخرى بالاتفاق لكننا تفاجئنا بأن حكومة بغداد أعدّت مشروع قانون ولم يؤخذ بنظر الاعتبار موقف حكومة الإقليم وهذا ينافي الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد.

وذكر أنه نجد استحداث أمور جديدة بعد أي اتفاق نبرمه مع حكومة بغداد ونحن لا نقبل هذا الأمر كونه يخالف الاتفاق بين الطرفين، مبيناً: كنا نرغب بالاعتماد على مسودة عام 2007 وهذا من حقنا، لأن المسودة وضعت بالاشتراك بين الطرفين ولكنهم طرحوا البدء بوضع مسودة جديدة بسبب تغير الظروف وقد قبلنا بهذا الاقتراح ولكن اليوم نتفاجئ بمشروع تم وضعه بدون أخذ رأي حكومة الإقليم وهذا مرفوض.

وشدد على أن وفودنا تزور بغداد وتجتمع مع الأطراف ذات العلاقة ومنها وزارة النفط واللجان المختصة بهذا الصدد، ويجب أن يتم تطبيق الاتفاق المبرم من الجانبين والبدء بصياغة مسودة القانون، لأن الأمر لا يتعلق بالإقليم فقط بل بجميع محافظات العراق وخاصة المحافظات المنتجة للنفط، موضحاً: لا أستطيع القول إننا وصلنا إلى طريق مسدود ولكن لا بد من الرجوع للاتفاق الذي سبق أن تم بين الطرفين بوضع مسودة القانون سوية.