محكمة جنح النزاهة تكشف أرقاماً حول الجرائم الاقتصادية في العراق

كوردستان تي في
كشفت محكمة جنح النزاهة، اليوم الجمعة، عدد الدعاوى المرفوعة بشأن غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، كما أكدت أن العـراق "قطـع شـوطاً كبيـراً" للـخـروج مـن القائمـة السـوداء لغسيل الأمـوال.

قاضي المحكمة، ميسون محمد عيسى، قالت إن "عمل المحكمة يختص بالنظر في الدعاوى الخاصة بالنزاهة والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وتم انشاؤها منذ العام 2016"، مبينة أن "عدد الدعاوى التي قدمت هذا العام بلغت(652) من بينها (29) دعوى تخص قضايا غسيل الأموال و(623) دعوى تخص الجرائم الاقتصادية وجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية المعاقب عليها بعقوبة تصل الى الحبس لمدة 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي".

القاضي عيسى أوضحت، أن "غسيل الأموال عبارة عن تحصيل مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير مشروعة ناتجة عن عمليات عدة، مثل تجارة المخدرات أو تهريب المشتقات النفطية أو الآثار"، مبينة أنه "يتم إخفاء هذه الأموال من خلال تحويلها أو نقلها من دون لفت الانتباه عن طريق انشاء سلسلة مطاعم أو مراكز تجارية أو استيراد بضائع معينة وبسعر التكلفة، وبالتالي فهناك دمج بين الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة مع الأموال التجارية مما يصعب تتبع هذه الأموال ومصادرها".

كما أشارت إلى أن "جرائم غسيل الأموال تعد جرائم دخيلة على المجتمع العراقي ومستحدثة وما زالت في مقتبل ظهورها في العراق وعلى مستوى ضيق لاسيما أن العراق بدأ بشكل مبكر بمعالجة الثغرات والقضاء على هذا النوع من الجرائم عن طريق تشريع القوانين ومنها (قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة ٢٠١٥ وقانون الكسب غير المشروع) الذي عالج تضخم أموال الموظفين، إلا أن التشريعات غير مكتملة من ناحية شمول جميع الفئات كالمواطن العادي".

تابعت: إن "العراق قطع شوطاً كبيراً للخروج من القائمة السوداء لغسيل الأموال من خلال استيفاء الشروط وجميع الالتزامات تجاه توصيات مجموعة العمل الآلي والذي بذل فيها البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسيل الأموال الجهود كافة لوضع العراق في مركز جيد بالنسبة لباقي دول المنطقة مثل تركيا ومصر والسعودية".

كذلك بينت أن "عدد قضايا غسيل الأموال لهذا العام بلغت (29) دعوى"، مؤكدة أن "عقوبة الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني في هذه المحكمة هي الحبس".