فؤاد حسين: السياسة الخارجية للعراق ثابتة وتنبع من الدستور العراقي

كوردستان تي في .. 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السياسة الخارجية للعراق ثابتة وتنبع من الدستور العراقي، لافتاً أن السفارات والسفراء يعملون لخدمة الدولة ومصالحها، والتعبير فيها عن المبادئ الوطنية هو من الثوابت، والوزارة تتحرك وتتعامل مع الآخرين على أساس المصالح المشتركة. 

وقال حسين في كلمته خلال ملتقى سفراء العراق مساء أمس الأربعاء/الخميس، وتابعته زاكروس عربية: "نقوم في وزارة الخارجية بترجمة الواقع السياسي الداخلي، لينعكس في العلاقات الخارجية، والوزارة  تعبر عن سياسة الدولة دون التخلي عن المبادئ ونحن في الوزارة نتحرك أولا وأخيرا وفق أساس مصالح الدولة، ونتعامل مع الآخرين على أساس المصالح المشتركة". 

وأضاف أن "السياسة الخارجية للعراق ثابتة وتنبع من الدستور العراقي، وتعكس نفسها من تنوع المجتمع وحقوق مكوناته وأطيافه وتعدّديته" مؤكّداً "أننا نلتزم بهذه المبادئ لأنها جزء من الدستور العراقي".

وتابع "أننا نؤكد أن المصلحة العراقية وإبعاد البلاد عن شرارة الحرب، والحفاظ على النظام والمسيرة الديمقراطية، هي من أساسيات عمل الحكومة العراقية، ومن هــذا المنطلق يـؤمـل من مـؤتمـرنا والمشـاركيـن فـيه، التوافر على صياغة رؤيةً إستراتيجية شاملة للمرحلة القادمة في البعدين الإقليمي والدولي، كما إن تسليط الضوء على السياسة الخارجية للحكومة العراقية بالمزيد من المناقشةِ والدراسةِ، بنحو مستوعب للفرص والتحديات التي تواجهها، سيتيح المجال واسعاً لإستثمار الـفرص ومـواجهة التحديات تحقيقاً للمصلحة الـوطنية، والتحصل على المصالح الشاملة التي ذكرتها آنفاً، ينبغي العناية بمجموعةِ قضايا تشكل حجر الأساس الا وهي:

إن الدستور يؤكدُ في بنوده الأساسية، أن العراق يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة، ويحترم التزاماته الدولية. وبهذا الحال فإن السياسة الخارجية هي إنعكاس للسياسة الداخلية، وهذه هي سمة من سمات المجتمع المنفتح والسائر في طريق الديمقراطية وتأسيسها.

لذا فإن المواقف والتحالفات والصراعات الداخلية في العراق تؤثر إيجاباً أو سلباً على صياغة السياسة الخارجية، وبرغم التعبير عن مواقف متباينة ومتناقضة أحياناً، ومن منطلقات أيديولوجية أو عقائدية لبعض الأحزاب والحركات، فإن الثابت في السياسة الخارجية للدولة العراقية يتم صياغته في أُطر السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، وهي المعنية بالتعبير ومن خلال الحكومة ووزارة الخارجية عن سياسة الدولة ومن موقع الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.

إن الثوابت في رسم السياسة الخارجية تستند إلى ماذُكر أعلاه، وهي تترجم ما عليه حقيقة الجغرافيا والتأريخ، ان أية صناعة للسياسة الخارجية إذا لم تأخذ واقع الجيوپولتكس (الجيوسياسي)، بنظر الاعتبار فإنها وبالبديهة تعبر عن فضاءٍ غير واقعي، ومن هذا الأساس فإن الحكومة العراقية وعبر وزارة الخارجية وضعت تعزيز العلاقات مع دول الجوار الإقليمي ضمن أولوياتها فالجغرافيا المشتركة والتأريخ المتفاعل أفرزتا الكثير من المشتركات بالإضافة إلى العديد من ساحات الخلاف، فقوة العراق وعلاقاته الكونية ترتبط بقوة المنطقة أو ضعفها، ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلى العمل من أجل الأمن الجماعي في المنطقة، والتكامل الاقتصادي، وتأسيس الكيانات الثقافية والفكرية المشتركة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية، وحل المشاكل بالطرق السلمية وعبر الحوار".