كوردستان تي في
بمصادقتها على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في الـ 18 كانون الأول المقبل، تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعطت الضوء الأخضر لبدء الحملات الانتخابية الدعائية للمرشحين.
وفقا لبيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد بلغ عدد المرشحين الكلي 5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و 1657 امرأة ضمن 134 قائمة"، ويعتبر هذا الرقم عاليا جدا قياسا بعدد المقاعد البالغ 275 ، أي أن قرابة 20 مرشحا سيتنافسون على المقعد الواحد.
وتتفاوت قدرة الكيانات الداخلة في الانتخابات بحسب امكانياتها المالية واعداد المرشحين حيث تلعب الأخيرة دورا حاسما وكبيرا في حظوظ الفوز، فالنظام الانتخابي القائم على دوائر المحافظات وطريقة احتساب سانت ليغو المعدل واحد فاصلة سبعة، يعني تجيير أصوات الخاسرين الى زملائهم المرشحين الأعلى اصواتا ضمن قائمتهم.
وعلى هذه الطريقة مآخذ عديدة، حيث من الممكن ان توصل مرشحين بأصوات اقل وتستبعد مرشحين بأصوات عالية إذا لم يتمكنوا من اجتياز عتبة معينة تقررها كثافة التصويت.
وتعترف القوى المدنية ومعها القوى المنبثقة عن حراك تشرين بمحدودية الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية بازاء قوى تمتلك أكثر من خيار ومن ذلك شراء الأصوات واستثمار أدوات الدولة وهو ما تمنعه المفوضية قانونا ولا تستطيع السيطرة عليه فعلياً.
هذا ولا تزال كوتا النساء واحدة من أكثر الأمور جدلية حيث تشير احصاءات سابقة إلى وصول أعداد من المرشحات بأصوات ادنى بكثير مما حصل عليه مرشحون خاسرون.
وتعد مجالس المحافظات، وهي بمثابة برلمانات مصغرة من أرقى التجارب الديمقراطية وهي تعادل برلمانات الفيدراليات المعروفة وتكون أقرب الى المواطن من سواها لتماسها المباشر مع حياته.
وبحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.
تقرير: كمال بدران
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات