كوردستان تي في
أعلن مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الخدمات والاستثمار، ريباز حملان، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، أن مبلغ 700 مليار دينار إضافية ستصل من العاصمة العراقية بغداد إلى الإقليم منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى تجهيز القوائم تمهيداً لصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر آب.
وقال حملان في تصريح لوسائل الإعلام إن قوائم الرواتب لشهر آب جاهزة، حيث سيقوم مصرفا الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة منتصف الأسبوع المقبل بتحويل مبلغ الـ700 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان.
وأكد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب فور وصول المبلغ المالي المقرر من بغداد.
وبعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد واجتماعه مع مسؤولي الحكومة الاتحادية وزعامات الأطراف السياسية، قرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال ترليونين و100 مليار دينار على مدى 3 أشهر إلى الإقليم على شكل قروض، بمعدل 700 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة مالية إقليم كوردستان.
وفي وقت سابق، أوعز رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى وزارة المالية والاقتصاد بتوزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم حال إيداع الحكومة الاتحادية الأموال المخصصة لهذا الغرض في حساب الوزارة المذكورة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر خلال جلسة عقدها في 17 من شهر أيلول الجاري تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
"1- تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2- تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3- في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، او من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم.
4- تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5- يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران".
ويوم الأربعاء الماضي، أكد وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، أن الأجواء الودية سادت على الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المالية النيابية ووزيرة المالية الاتحادية، وفيما وصف الاجتماع بـ"الخطوة المهمة والاستراتيجية" في مسار العلاقات بين أربيل وبغداد، شدد على أنه "كان لدينا تفاهم مشترك حول كيفية تسوية الخلافات المتعلقة برواتب الموظفين وفصل هذا الملف عن المسائل الأخرى، ولمسنا استجابة ودية ووطنية ولم نشهد وجود أي عرقلة أو رغبة من وزيرة المالية الاتحادية لمنع إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار إلى الإقليم".
كما أفادت وزارة مالية الإقليم في بيان بأن اجتماع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، انعقد بحضور وزيري ماليتي الإقليم والعراق، "وقد ردّ وزير مالية الإقليم والوفد المرافق له بالأرقام والبيانات على جميع أسئلة أعضاء اللجنة، بخصوص النفقات والإيرادات وأعداد ملاكات موظفي الإقليم".
وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه الثلاثاء الماضي، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد، واجتمع مع الكتل الكوردستانية واتفقوا على رؤية واحدة حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة.
وضمَّ الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، وعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.
وقالت وزارة مالية الإقليم في بيان أن الاجتماع يتضمن تقديم البيانات الكاملة عن النفقات والإيرادات للأشهر الستة الأولى من عام 2023 وأعداد الموظفين في الإقليم إلى اللجنة المالية النيابية، بعد أن تم تدقيقها من قبل الوفد المشترك لديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن "زيارة وفد حكومة كوردستان إلى بغداد، يأتي لإظهار نوايا حكومة الإقليم الجديّة، لمُعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد"، مضيفاً أن "حكومة الإقليم تبحث عن حلٍ جذري لحماية حقوق مواطني كوردستان، في إطار الدستور العراقي".
وأضاف أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجّه وفد الحكومة بعدم ترك أي سؤالٍ دون إجابة، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات