كوردستان تي في
قطعت حكومتا بغداد وأربيل الطريق على المتصيدين بالماء العكر من الكارهين للإقليم والشوفينيين الجدد بعد التوصل الى تفاهمات مهمة بين وزارتي المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بخصوص رواتب موظفي كوردستان، هذا في وقت تتجه فيه الانظار الى المحكمة الاتحادية يوم ٢٩ من الشهر الحالي والتي ستنظر في دعوى رفعها حزب الأمة العراقية لإبعاد رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الخلافات السياسية.
وخلال اجتماعٍ، عقد الثلاثاء في العاصمة الاتحادية بغداد، اتّفق وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب وحضور عدد من المستشارين مع الكتل الكوردستانية على توحيد المواقف حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة، وذلك قبيل لقاء اللجنة المالية النيابية.
وتؤكد تقارير أن وفد الاقليم قدم لوزيرة المالية في الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب الوثائق الرسمية والمستندات التي تثبت صحة القوائم المرسلة والمتضمنة أعداد الموظفين وعناوينهم كخطوة أولى لحل المشكلة جذرياً بإبعاد الرواتب عن النفقات الفعلية للإقليم من حصته في الموازنة.
شيخ جناب أكد أن "بحث المشكلة تم بكل صدقٍ وشفافية"، مشدداً على أن "اللجنة المالية في مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، أبديا نيةً صادقة لمُعالجتها".
وعلى صعيد متصل تنظر المحكمة الاتحادية في التاسع والعشرين من هذا الشهر في دعوى رفعها الأمين العام لحزب الامة العراقية محمود العكيلي لإبعاد رواتب موظفي الإقليم من الخلافات السياسية، وعن النفقات الفعلية في الموازنة.
ويستند هذا الموقف المشرف من حزب الأمة العراقية على مواد دستورية تؤكد حق الإقليم في الإدارة وفقا للنظام الفيدرالي.
وكانت نائبة رئيس اللجنة المالية اخلاص الدليمي أكدت في وقت سابق أن "إقليم كوردستان إقليم دستوري وفيدرالي، لذلك لا يجوز ربط رواتب موظفيه بالراتب الاتحادي".
فيما أوضح وكيل وزارة المالية العراقية مسعود حيدر، أنه بالاستناد الى المادتين الدستوريتين 117 و121 ، فـ "يجب أن تتم جميع المعاملات بين إقليم كوردستان وبغداد من خلال المؤسسات الرسمية لدى الجانبين".
تقرير: كمال بدران
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات